حيازة
القاعدة القضائية
اليد الحائزة للشيء المتنازع عليه ظاهراً بأذن المالك بإجارة أو غيرها لا تملك الحائز ولا خلفه ولا تسرى عليها مدة التقادم إلا بتصرف شرعي يلغي الأذن وممن يملكه.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتمد أسبابه فإنه قد أصاب صحيح القانون كون اليد المأذونة بالإجارة ابتداء تنحبس بسبب إنشائها ولا تنقلب إلى سبب من أسباب الملك وإن طال الزمن
وحيث أن الطعن قد خلا من أي الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات فقد تعين رفضه وفقاً للقانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م .
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 282–283 - صفحات PDF: 272–273
موضوع القاعدة في الأصل: حيازة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية