اليمين مع الأدلة الكافية حكمه

بعد مطالعة الحكم الصادر من رئيس محكمة شبام القاضي/حامد علي أحمد الهيضمي بتاريخ 21/جمادي الأول/1417هورقم (12) فيما بين المدعى/ محمد صالح وشركائه وبين المدعى عليهم/أحمد عبد الله أحمد سعيد الهرة ومن إليه، بشأن دعوى المدعي أن المدعى عليهم متمردون عن الوفاء بتسليم بذور المواضع المؤجرة عليهم مقابل الوفاء بالبذور.. وذكر المواضع المؤجرة بحدودها ومساحتها، وطلب المدعي إطلاق الذات والمحاسبة بالغلات وإجابة المدعى عليهم بإنكار الملك للمدعي،

وكل ما شملته الدعوى. وما أجرته المحكمة من الاستفصال وسرد المبرزات والشهادات وما جزم به الحاكم بعد الحيثيات من أن على المدعى عليهم المحاسبة بغلة ما تضمنته الإجارة لمساحة ثلاثين لبنة ولا جدوى للمدعى عليهم في دعواهم الملك بمجرد الثبوت ووضع اليد من دون إبراز مستند شرعي..الخ. وما تعقب على ذلك من محكمة استئناف محافظة/المحويت بتاريخ 26/8/1419هـ الموافق 15/12/1998م ورقم (356) برئاسة القاضي/يحيى محمد الماوري وعضوية القاضي/محمد عبد الله السوسوه والقاضي علي يحيى أحمد الكحلاني وما تم لها من الاستيفاء وتأييد حكم محكمة/شبام في كل ما قضى به.

ولما قدم على ذلك من طعن أمام المحكمة العليا المرفوع من المدعى عليهم في الأصل محمد حسين أحمد سعيد الهرة ومن إليه أهم ما جاء فيه نعيهم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يرونه فيهما من أخطأ ومخالفات وأنهم لا يزالون منكرين الملك للمدعين وأن مبرزاتهم مفتعلة ومزورة ولا وزن لها.. الخ وعلى مذكرة الرد بالنقض من المطعون ضدهم المدعين في الأصل.. الخ