سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير قيمة الأدلة

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/3/1426هـ الموافق 12/4/2005م المقيد برقم(675) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وقبل مناقشة أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه يجب التنويه على أنه عند إعداد التقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها تبين للدائرة أن المدعي (الطاعن) قدم مع عريضة الدعوى المستندات التالية:

1) عقد الشراكة . 2) عقد الإيجار 3) مذكرتي توضيح 4) مذكرة اتفاق 5) مذكرة .

ترخيص صادره من إدارة المنشآت العلاجية بوزارة الصحة .

ولما كانت تلك المستندات لم تكن موجودة في ملف الطعن فقد تم تحرير مذكرة برقم (9) وتاريخ 17/5/2005م إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة وذلك لاستدعاء طرفي النزاع ومواجتهما بشأن المستندات المذكورة وإرسالها إلى المحكمة العليا ليتم إرفاقها بملف الطعن .

وبتاريخ 20/11/2005م وصل الرد من مدير الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الامانة ذكر فيه بأنه قد تم إعلان الأطراف بصورة من المذكرة بتاريخ 4/6/2005م ، 5/6/2005م بإحضار ما هو مطلوب منهم وقد رد المطعون ضده أما الطاعن فقد حضر إلى الشعبة بتاريخ 20/9/2005م وتقدم بطلب تحرير مذكرات إلى الجهات التي يوجد فيها المطلوب في المذكرة وقد تم تحرير له مذكرات إلى الجهات التي طلب في تقديمه ولكنه لم يوصل الرد حتى تاريخه .

هذا وبالرجوع إلى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه نجدها تتمحور حول نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم المادتين (18) من قانون الشركات وكذا المادة (627) من القانون المدني اللتان أجازتا الشراكة بحصة عمل ، وأنه قد تقدم بتلك الحصة زائداً النفوذ والسمعة المالية حتى وقفت الشركة على قدميها كما أخطأت الشعبة التجارية في تطبيق القانون عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بتعيين محاسب قانوني بحجة أن ذلك لم يطلبه الخصوم وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على ما أورده من أسباب بأن الأطراف المذكورة لا تنكر ما حواه العقد المبرم بينهم بتاريخ 3/يونيو/1999م ومساهمة كل طرف فيه 80٪ للمدعي عليها و20٪ للمدعي غير أن الخلاف ظهر بما يثيره المدعى عليها/………………….

و……………….. بعدم التزام المدعي/………………… بتسديد حصته المذكورة في عقد الشراكة المحددة برأس المال فيها وبذلك ينفيان شراكته بينما يرى محامي المدعي/………………….. أن موكله دفع مساهمته وحصته المحددة 20٪ من العقد من خلال شرائه أجهزة ومعدات طبية على حساب المستشفى وهو الرأي الذي إنساق إليه الحكم وأيده وقضى به لثبوت قيام الشراكة ، بيد أن ما قضت به محكمة أول درجة لم يكن صحيحاً فقيمة الأجهزة والمعدات الطبية هي دين على الشراكة ولم تكن باسم شخص محدد من أطراف العقد وحصة الشريك المدعي/…………………….. لم تسدد فيها حتى الآن واقتصر تسديد الحصتين فيهما على المدعى عليهما المستأنفين/……………….و………………….وقد تم تسديد هذه المديونية من أرباح الشراكة وهو ما لا ينفيه المستأنف ضده/………………… إذ لا يعقل أن يكون شريكاً في عقد لم يسدد حصته في رأس المال فيه ويكون شريكاً في الربح أيضاً فالعقد مرهون بمساهمة أطرافه في رأس المال كما جاء الحكم باطلاً لقضائه بثبوت الشراكة للمدعي/……………………..

، إضافة إلى تعيين محاسب قانوني لإجراء الحساب بين الأطراف وفقاً لعقد الشراكة وهذا يخالف نص المادة (221) مرافعات إذ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصم ذلك لأن طلبات المدعي واضحة كما جاءت في عريضة دعواه ولم يطلب تعيين محاسب قانوني لإجراء الحساب بينه وبين المدعى عليهما .. الخ .

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً له أصل ثابت في الأوراق لذلك فإن نعي الطاعن عليه بما ورد في أسباب الطعن يكون على غير أساس بما يوجب رفضه ، أما بخصوص ما أثاره الطاعن في عريضة الطعن بالنقض من أن حصته في الشراكة كانت حصة عمل فالبين من ملف القضية أن هذا السبب لم يسبق للطاعن طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا وهو ما يستوجب الالتفات عنه .