علاقة المؤجر بالمستأجر. حكمها
القاعدة القضائية
إن العلاقة بين المدعى والمدعى عليه هي مدنية محضة ولا وجه لاعتبارها تجارية إذا أن الأعمال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية ذلك مع ملاحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تجارياً.
حيثيات الحكم
وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء العين المؤجرة وإلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة بذمته.. الخ مع الحكم بعدم قبول التدخل من ورثة (..........) بدعوى تملك الأرض المتنازع عليها..الخ وقضى للمدعى عليه بتعويضه عما أنفقه في الإصلاحات بمعرفة عدلين خبيرين.. الخ مع الإطلاع على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة الذي قضى بعدم اختصاصها بنظر القضية وبإحالة القضية إلى المحكمة التجارية..
الخ مع الإطلاع على الطعن والرد وقد تبين أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي مدنية محضة ولا وجه لاعتبارها تجارية إذ أن الأعمال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية ذلك مع ملاحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تجارياً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 8/شوال/1422هـ الموافق 23/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
وعضوية القضاة: يحيى محمد الكوكباني، حسن زيد المصباحي، محمد أحمد نورالدين، محمد يحيى العنسي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 306-307 - صفحات PDF: 307-308
موضوع القاعدة في الأصل: علاقة المؤجر بالمستأجر. حكمها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية