الحكم في مواجهة المحامي المفوض / حكمه - اختصاص نوعي

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة لطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص لطعون الصادر بتاريخ 9/8/1426هـ الموافق 12/9/2005م فإن لطعن يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور لغير ذي صفة لأن الدعوى تم تقديمها من غير ذي صفة لأن الدعوى تم تقديمها من غير ذي صفة لأن الموكل للمحامي لا تنطبق عليه نص المادة (117) مرافعات … الخ.

وحيث أن هذا لنعي غير سديد ، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن/....................... هو الوكيل الشرعي لورثة/................... يوجب الوكالة المحررة له من الورثة المذكورين بقسم الأموال المدنية في القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة المملكة العربية السعودية رقم (167/843/96) وتاريخ 14/4/1996م وذلك ليكون وكيلاً عنهم أمام المحاكم والدوائر الحكومية وله الحق في تعيين من ينوب عنه في ذلك ليكون وكيلاً عنهم أمام المحاكم والدوائر الحكومية وله الحق في تعيين من ينوب عنه في ذلك ، وبناءً عليه وكل الوكيل المذكور الأخ/............... وكلاً مفوضاً يقوم بمراجعة جميع الدوائر الحكومية والمحاكم والجهات الرسمية وله حق التوقيع عنه وعن جميع الورثة وله حق البيع والشراء وإقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة .

والرفض والقبل وحضور الجلسات والتوقيع على الوثائق ويقوم مقام موكله في كل شيء واستكمال جميع الإجراءات اللازمة وتوكيل من يراه مناسباً بموجب هذه الوكالة .

واستناداً إلى ذلك وكل الأخ/...................... الأستاذ المحامي/.................. في الحضور والمثول أمام ميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذا المحاكم بمختلف درجاتها والنيابة العامة وأقسام الشرطة وجميع الدوائر والمؤسسات ذات الاختصاص ..الخ.

ولما كان ذلك فإن حضور المحامي رأفت/................... جلسات المحاكمة لا يتعارض مع نص المادة (117) من قانون المرافعات وإنما جاء منسجماً معها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صر لذي صفة مما يجعل نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس من القانون بما يوجب رفضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته النظام العام لأن دعوى الاسترداد والحيازة ورد المغصوب هي من الدعاوى التي تعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المدني وليس التجاري ، وحيث أن هذا النعي غير سديد أيضاً ذلك لان الثابت من الأوراق أن النزاع بين أطراف القضية يتعلق بالمحل التجاري المسمى مركز ……………… وهو المحل الذي يبيع فيه الطاعن بضاعته وكان الثابت من الأوراق أن أطراف القضية تجاراً .

وحيث أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .

وحيث أن الطاعن لم يثبت هذا الاستثناء وكان النزاع يتعلق بإيجار المحل التجاري وهو مرتبط بأعمال التاجر التجارية لذلك فإن الاختصاص بنظر هذه القضية ينعقد للقضاء التجاري وليس للقضاء المدني كما ذهب إليه محامي الطاعنين مما يجعل نعيه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح بما يوجب نقضه.

ومن حيث ما ينعاه الطاعن في بقية أسباب الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب عندما قام بتأويل شهادة الشهود بخلاف ما جاء فيها حيث أكدت شهادة الشهود على وجود الشراكة بين الطاعنين ومعهم شريكهم الثالث/.................. بالبضاعة وكذا بالانتفاع بالمحل المسمى مركز (...........) ، ونظراً لعدم وجود عقد إيجار مكتوب مع الطاعنين زعم وكيل المطعون ضدهم أن العلاقة الايجارية كانت مع الطاعن الأول/...................... وتجاهل الثاني/.................. من تعامله المباشر معه في المحل كأصيل ، والثابت أن المحكمة لم تحقق من وجود عق إيجار مكتوب من عدمه حتى يتم التنازل عنه ، وأن استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى المذكرة المحررة من الطاعن الأول/والموجهة إلى وكيل المطعون ضدهم يشعره فيها برغبته في إعادة المحل إليه فإن ما جاء في هذه المذكرة ليس حجة على الطاعن الثاني/.................. ذلك لأنه لا يجوز قانوناً للطاعن الأول/................ التنازل عن المحل وإعادته إلى ملاكه دون موافقة بقية شركائه فيه الذين لهم حق الانتفاع به كما أن المحكمة لم تقم بتوجيه اليمين لوكيل المطعون ضدهم بشأن اتفاق معهم كما هو ثابت في عريضة استئنافهم أمام المحكمة الاستئنافية .

وحيث أن هذه المناعي قد سبقت مناقشتها أمام الشعبة التجارية بمحكمة استئناف م/عدن التي قضت برفضها استناداً لما ذكرته في حيثيات حكمها بأن العلاقة الايجارية في العين المؤجرة قائمة بين المستأنف الأول ( الطاعن الأول).................... وبين وكيل المستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم) وذلك استناداً إلى المستند قم (5) الذي هو عبارة عن سند قبض موقع من وكيل المستأنف ضدهم باستلامه الإيجار من المستأنف الأول ولم تكن قائمة بين وكيل المستأنف ضدهم والمستأنفين الأول والثاني أو باسم المستأنف الثاني بمفرده نظراً لعدم وجود سند قبض باسمهما ، ونظراً لأن المستأنف الأول/................ حرر مذكرة لوكيل المستأنف ضدهم أعاد بموجبها العين المؤجرة إلى ملاكها فإن عقد الإيجار يكون قد انتهى برضى واتفاق أطرافه استناداً للمادة (73) من القانون المدني وبانتهاء عقد الإيجار وجب على المستأجر إخلاء العين المؤجرة طبقاً لمادة (716) مدني .. الخ .

وحيث أنه لا ينشأ عن الطعن بالنقض للمرة الأولى إعادة طرح النزاع في موضوعه أمام الحكمة العليا التي تقتصر سلطتها على البث في موافقة الحكم المطعون للقانون أو خروجه عنه ، وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه في حيثياته سائغاً له أصل ثابت في الأوراق لذلك فإن قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للقانون لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير ما يقدم إليها من الأدلة ، والأخذ بما تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة كما هو الحال في هذه القضية، لذلك تكون مناعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب إي مبنية على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضها .