وزن الأدلة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 17/1/1426هـ الموافق 26/2/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بقوله أن الشعبة التجارية بتعز قد قلبت أقوال الشهود رأساً على عقب الذين أثبتوا صحة التنازل والدور والتسليم بين الطرفين كما هو موضح بعقد التنازل وأنه تم تكليف الواسطة واحد شهود عقد التنازل/…………………… باستكمال الإجراءات فيما بين المتنازل له المطعون ضده ومكتب الأوقاف وهذا أكبر دليل على إخلاء طرف الطاعن لأي التزام كما ذكر بعقد التنازل وبعودة الدائرة إلى هذا النعي وإلى ملف القضية تبين أن الطاعن/……………… قد تنازل عن حقه في الانتفاع بالدكان الكائن تحت مسجد الغفران بتعز المتصل إليه بموجب كشف التسوية من البنك برقم (6) في تاريخ 12/2/1990م للمتنازل له/………………… مقابل مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وذلك بموجب العقد الذي تم بينهما بتاريخ 5/11/1411هبخط الأمين/……………….

وحيث يتبين أنه قد تضمن ذلك التنازل القول بأن يلتزم المتنازل فيما إذا لم يمكن قابل التنازل من الدكان لأي سبب من الأسباب عن طريق غير قابل التنازل .

وحيث يتبين أنه قد جاء في حيثيات الحكم الابتدائي أن المدعي (المطعون ضده حالياً ) لم يسكت .

وحيث يتبين مما أدلى به الشاهد/……………….. أمام الشعبة التجارية أنه تم بين………………..

و……………….اتفاق بتنازل دكان واقع تحت مسجد الغفران تابع لوزارة الأوقاف وهذا التنازل بموجب رقم التسوية المتصلة للمتنازل/…………..… ل/……………..فإن هذه الشهادة كذلك التنازل وإن لم تحدد فيها رقم الدكان إلا أن الشعبة وكما يبدو قد ذكرت ذلك الرقم في حيثياتها من خلال إطلاعها على كشف التسوية الذي ذكره الشاهد والمضمن أيضاً في اتفاق التنازل والذي تحدد فيه رقم الدكان برقم (11).

وحيث يتبين أنه قد جاء في حيثيات الشعبة أيضاً قولها أن إفادة الشهود لم يؤكد أي منهم وجود المحل المحدد وفق الالتزام المحرر بين طرفي النزاع الأمر الذي لا تطمئن إليه هيئة الشعبة ووجدت أن الحكم الابتدائي كان موفقاً ومنسجماً .

وبما أن الشعبة هي صاحبة الولاية في وزن الأدلة وبما أن الطاعن لم يأت في طعنه بأي جديد يؤثر على الحكم المطعون فيه فإن نعيه على ذلك الحكم ليس له ما يبرره مما يستلزم رفضه وعدم الالتفات إليه .