شفعة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة ..

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (815)وتاريخ 16/4/1427هـ الموافق 14/5/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره وكيل الطاعنة من مناع على الحكم المطعون فيه مخالفة الشعبة للمادة (1275)مدني وعدم تراخي والدته عن طلب الشفعة في التنازلين المؤرخين 16شوال1422هو23 منه وطلب الشفعة فيهما في 18شوال سنة 1422هو24 منه …الخ.

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة المدنية قد استظهرت في أسباب حكمها الفارق الزمني بين تاريخ إقامة الدعوى في 29شوال1422هوتاريخ كل من التنازلين الأول في 16شوال1422هوالآخر في 23من نفس الشهر وذلك بستة أيام للتنازل الأخير وثلاث عشرة يوماً للتنازل الأول من تاريخ الاستحقاق باعتبار المدة ثلاثة أيام للحاضر العالم وفقاً للمادة (18)إثبات وأن علم المدعية بهما كان في نفس تاريخ كل منهما .

ولما كانت الشعبة قد أغفلت النظر في طلب إبداء الرغبة من المدعية في الأخذ بالشفعة أمام المحكمة المحرر من قبل كاتبها أي كاتب المحكمة بتاريخ 8شوال1422هـ الموافق 2/1/2002م وكذا المؤرخ 24شوال 1422هـ الموافق 18/1/2002م المرفق صورتاهما بطعن الطاعنة وعلى صورة الطلب الأول طبق الأصل وهو الوارد الإشارة إليه في الحكم الاستئنافي الصادر أولاً .

وكان البين أن الشعبة قد أغفلت النظر في طلب قيد الشفعة الوارد في المحررين وعدم مناقشة ذلك في أسباب حكمها فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب يترتب عليه البطلان وفقاً للمادة (231)فقرة (ب)مرافعات .

لما كان ذلك وكان الطعن أمام المحكمة العليا للمرة الثانية وما يتعين عليها في مثل هذه الحالة من الفصل في موضوع القضية وفقاً للمادة (300) مرافعات ، وحيث أن القضية غير صالحة للفصل فيها لعدم مناقشة محكمة الاستئناف طلب قيد الشفعة الوارد في المحررين المشار إليهما آنفاً وكان ذلك من مقتضى اختصاص الشعبة المدنية باعتبارها محكمة موضوع فإن اللازم يقتضي إرجاع القضية إليها للاستيفاء بشأن ذلك والحكم وفقاً للشرع والقانون .