التسليم بالشفعة طواعية - أثره

بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي تبين أن الشعبة المطعون في حكمها لم توفق في نقضها للحكم الابتدائي والقضاء بتسليم الشفعة للمطعون ضدهم، وذلك راجع إلى الخطأ في تطبيق القانون وإعمال أدلة الإثبات على مسار النزاع، وذلك أن المدعي في الأصل وهم المطعون ضدهم أمام هذه المحكمة قد تقدموا بدعواهم التي طلبوا فيها تسليم بصيرة المشفوع لتعطيلها، ولما لم تثبت الشفعة لعدم السبب انتفى الوعد بتسليم الشفعة طوعاً الذي كان الطاعن قد وعد به، فكيف تسلم شفعة لم يثبت سببها ولا حق فيها للمطالبة بها. وقد أحسنت صنعاً محكمة أول درجة لما قضت بقنوع المدعين من الشفعة لعدم وجود سببها، ولتعلق الوعد بطرحها طوعاً إلى حين وصول ابن المدعى عليه وموافقته على ذلك وقد رفض طرح الشفعة، وما استندت إليه في حكمها من أسباب وأدلة فهي وجيهة، وكيف تقضي محكمة الاستئناف بتسليم شفعة بناءً على وعد معلق لم يتم ولم يثبت سببها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه يندرج تحت أحكام الحالة الأولى من حالات الطعن المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات والطعن مؤثر في الحكم المطعون فيه.