عدم جريان الشفعة في الحقوق

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ٨/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٠٤م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الضالع الابتدائية بصحة الهبة للموهوب لهما وعدم قبول طلب الشفعة من المدعي وذلك تأسيساً على كون الهبة مسقى ليست عيناً ولا تنطبق عليها أحكام الشفعة فالحقوق لا شفعة فيها وفقاً لأحكام القانون المدني، الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها، ولخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (٢٩٢) مرافعات مما يوجب رفضه، حيث أن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه لا يعدو عن كونه جدلاً في الأدلة والوقائع، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يستقل بالفصل فيه محكمتا الموضوع ولا رقابة عليهما من المحكمة العليا، وما دامت المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بقضاء صحيح واستندت في ذلك على أسباب سائغة.