من مسقطات حق الشفعة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1427) في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ذي القعدة 1434هـ الموافق 3 أكتوبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن عبدالسلام علي جسار على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– عدم الفصل في طلباته وعدم مناقشتها بعدم سماع المدعى عليه وشهوده بشأن عرض المبيع على الطاعن قبل البيع لسبق ما يكذبه محضاً وهو مستند شراء المطعون ضده، ومن ثم إهدار حق الطاعن.

– عدم تقيده بالمادة (8 مرافعات)، وتحوير شهادة شهود الطاعن والاستدلال في غير محله، ومخالفة الأسباب للوقائع وللثابت في الأوراق، ومخالفة المواد (16، 17، 229، 230 مرافعات).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وصحة ما دفع به المدعى عليه (المطعون ضده حالياً) بالعرض والعلم بالبيع قبل رفع الدعوى الذي أنكره المدعي (الطاعن حالياً) ولم يطلب الشفعة في حينه، وذلك من خلال شهادة الشاهدين المحضرين من قبل المطعون ضده، ومنع الطاعن للمطعون ضده من التسوير بمبرر الزيادة في المساحة، وإفادة مأمور القسمة بإخراج نصيب الطاعن (المدعي) من الموضع بحسب طلبه، ومسح الموضع من قبل مهندس بناءً على طلبه أيضاً.

ومن ثم فلا صحة لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، وثبوت سقوط حقه في طلب الشفعة، وتقيد الشعبة الاستئنافية بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في ذلك. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: