تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها

ولما قدم على ذلك من الطعن أمام المحكمة العليا من الطاعن المدعى عليه في الأصل/ أحمد صالح ناجي، أهم ما جاء فيه نعيه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يراه فيهما من أخطاء ومخالفات، حيث إن بصيرة شرائه لم يذكر فيها الإقالة ولا يعلم بها، كما أن المدعية/ فاطمة تدعي أنها أحضرت النقيصة إلى الأمين وهو لا يعرف ولم يبلغ بذلك، والمبلغ الذي قيل إنها أحضرته هو عشرون ألف ريال مع أن الثمن في بصيرة الشراء مائة وخمسون ألف ريال، وبصيرة شرائه جاء فيها أن البيع نافذ لا شرط فيه ولا خيار، والقول بالإقالة يخالف هذا. وعلى مذكرة الرد من المطعون ضدها المدعية في الأصل/ فاطمة علي قائد الدحملي أوردت فيه النقيض. هذا وبعد التأمل والمداولة