دعوى الاغتصاب بعد الإقرار بأن العين المشفوعة تحت اليد من مبطلات الشفعة

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي وعلى الحكم الاستئنافي المشار إليهما فيما تقدم، وعلى عريضة الطعن والرد، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن عريضة الطعن اشتملت على إنكار الطاعن لأسباب دعواه المدونة في منطوق الحكم الابتدائي ولم يرد في استئنافه أي جديد مؤثر على الحكم الابتدائي حسب دعواه بأن الموضع المطلوب فيه الشفعة خلطة بينه وبين عمه البائع للمطعون ضدهما، وأن الموضع بيده وفوجئ بحجر من المدعى عليهما بحجة أنهما مشتريين وأسس دعواه على هذا السبب،

ثم أنكر ذلك في عريضة طعنه بالنقض مدعياً بأن الموضع تحت يد المدعى عليهما من قبل شرائهما ومن بعده، ولا يقبل منه الإنكار لما بنى عليه دعواه من الأسباب كما هو مقرر شرعاً وقانوناً، إذ أن إقراره للمدعى عليهما بقبض العين المطلوب فيها الشفعة من تاريخ شرائهما دليل على تراخيه عن طلب الشفعة خاصة وأن الطاعن كان قد أدعى أن يد المدعى عليهما على الموضع يد اغتصاب كما هو مدون في رده على شهادة الشهود الموردين من المدعى عليهما لإثبات تراخيه عن طلب الشفعة المدونة في الحكم الابتدائي،

ودعوى الاغتصاب تنفي حقه في طلب الشفعة شرعاً، وحيث لم يرد أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المدونة حصراً في المادة (214) مرافعات. للأسباب المذكورة آنفاً،