الإعادة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية فيما فصلت فيه - أثرها
القاعدة القضائية
إن محكمة الاستئناف قد دونت ملاحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقرر فيها سقوط حق الشفعة لمضي المدة، وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قد دونت ملاحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقررت سقوط حق الشفعة لمضي المدة، وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع لذلك
منطوق الحكم
قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إبطال قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستكمال اللازم فيما يتعلق بما أثارته ولاحظته، مع بحث موضوع مدة السقوط لطلب الشفعة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 29/ربيع الأول/1423هـ الموافق 10/6/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 84 - الصفحة المطبوعة: 83
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية