تراخي الشفيع عن طلب الشفعة - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1234) في جلستها المنعقدة يوم 28/10/1434هـ الموافق 4/9/2013م بمقر المحكمة العليا، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق ومشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة للقواعد الشرعية وأحكام الشفعة ومخالفته للوقائع؛ كون عقود البيع للمشفوع فيه لم تطرح أمام المحكمة، وأن المدعى عليه المطعون ضده معترف بالشفعة ولم يدفع بالتراخي وإنما بترك الدعوى، وأن العقود للبيع متعددة وأن الحكم المطعون فيه لا يقوم على أساس صحيح وبني على مخالفة للوقائع وخال من الأسباب.

وبمناقشة الدائرة لما نعاه الطاعن في عريضة الطعن والرد ومدونتي الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن غير مؤثر في الحكم المطعون فيه؛ كون البين لدى محكمتي الموضوع ثبوت عرض البيع المشفوع فيه على الطاعن ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع من محامي المدعى عليه، وببطلان طلب الشفعة وسقوط حق الشفيع فيها لثبوت عرض البيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

لذلك فما أثاره الطاعن ليس إلا جدلاً في مسائل موضوعية تقديرها يرجع لمحكمتي الموضوع طالما لها أصل في الأوراق، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توافر حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292).