إذا لم يرافع الشفيع المشفوع خلال مدة (15 يوماً) سقط حقه إلا لعذر مقبول

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي اثبت للمدعي سبب الشفعة على الحكم الاستئنافي الذي حكم بعدم الشفعة لمضي مدة خمس سنوات من تاريخ البيع إلى تاريخ دخول القضية المحكمة وبعدم ثبوت السبب للشافع أما في موضع (..........) ولأن الطريق تحولت وجاءت طريق السيارة بدلاً عنها وأما موضع (..........) فلعدم إثبات المدعي اتصاله بصاحبة الفصل المؤرخ 1331هـ كما تم الاطلاع على الطعن والرد فوجدنا أن الطعن ينعى على الحكم الاستئنافي التشكيك في ملك سبب الشفعة المحلية آنفاً وبقوله أنه ثابت على ما تضمنه الفصل المذكور بدون منازع،

وبعد الدراسة لكل ذلك والمداولة ظهران بصيرة البيع للمشتري مؤرخة 3/رجب/1407هـ المتضمنة البيع من (..........) للمشتري (..........) وأن القضية قدمت إلى المحكمة الابتدائية في تاريخ 18/رمضان/1412هـ الموافق 19/3/1993م فقد مضت أكثر من خمس سنوات بينهما وقد دافع الشفيع في المحاكمة بأنه مطالب من تاريخ الشراء ومهما يكن الطلب فإن المادة (1282) من القانون المدني تنص على الآتي (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن لم يرافعة في مدة خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول وهذا ما لم يعمله الشفيع ومع ذلك فإن الطاعن لم يناقش على حكم الاستئناف في هذه الفقرة