شفعة ( الشفعة بالاستطراق)

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما نعاه الطاعن بأن الأسانيد التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف هي أسانيد ساقطة وأن الحكم القاضي بصحة مزعوم دعوى الشفعة مخالف للشرع والقانون وأن منزل المدعي المطعون ضده طرقه متعددة به سواء طريق السيارة التي تتفرع من الخط النافذ إلى ثلوث أسلم وإلى جبل أسلم والذي يتفرع منها خطاً فرعياً من جهة الشرق يمر أولاً بسفل قرية المكنبل لا من الطريق الشرقي للقطعة الرابعة العليا ثم يتجه من شرق القرية وينتهي بمنزل المطعون ضده ، وأن المدعي لا يملك سبباً للشفعة وأن نص المادة (1260/4)من القانون المدني صريح في ذلك ، وأن الطاعن ينكر ملكية خصمه لأي طريق مجاور لما شراه فيما يزعمه سبباً للشفعة .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أوراق القضية إلى أسباب الحكم المطعون فيه وجدنا أن ما نعاه الطاعن في محله ، حيث أن الحكم الابتدائي قد جاء قضاؤه بقوله : قنوع المدعي عن طلب الشفعة لما شراه المدعى عليه لعدم توافر أسباب الشفعة هذا ما لزم وبه حكمت وجزمت وقد جاء في أسبابه أن المدعي يدعي طلب الشفعة لما شراه المدعى عليه وهي مواضع حداب الكدافة وغاربان من جهة القبلة وهي متوالية من البائع منه .......... بحدودها المذكورة في الدعوى بسبب الطريق العام ، وحيث أن السبب الذي شفع به المدعي لا يعتبر من أسباب الشفعة ، أصدر حكمه المضمن آنفاً ، كما أننا رجعنا إلى أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه فوجدنا أن المحكمة الاستئنافية قد حكمت بصحة دعوى الشفعة …الخ ما جاء في الحكم المضمن سابقاً وهذا الحكم قد بني على أسباب غير صحيحة ولا سليمة فقد تركت المحكمة الاستدلال بالمادة (1257)من القانون المدني التي تنص في فقرتها الثالثة لاستحقاق الشفعة لأصحابها حيث جاء تحت المادة المذكورة في الفقرة المشار إليها :( الشريك المخالط على الشيوع في الطريق )وهذا المدعي طالب الشفعة في هذه القضية لا يعتبر شريكاً مخالطاً على الشيوع في السبب الذي يستدل به وهو الطريق ، كما تركت المحكمة الاستئنافية الاستدلال بالمادة (1260/ف 4) من القانون المدني أيضاً والتي اشترطت لصحة الشفعة ما يلي ومنها في البند الرابع ما نصه :( أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به)وهذا المدعي المطعون ضده حالياً وهو .......... ثبت من خلال دعواه أنه ليس مالكاً للسبب الذي يشفع به ، حيث جاء في دعواه أنه يطلب من المحكمة الحكم بإشفاعه الشفعة الكاملة القهرية في تلك المواضع لماله من الأسباب للشفاع الشرعي ثم قال :( وهو الطريق العام بجهة القبلة )أي للأرض التي يطالب فيها الشفاع ،

وحيث أن المادة (1256)من القانون المدني قد أوضحت أن سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة )في أصلها أو في حق من حقوقها؛ وهذا المدعي طالب الشفاع في هذه القضية لا يتصل ملكه بالعين المشفوعة اتصال شركة خلطة كما هو واضح من خلال أقواله ومن خلال شهادة الشهود ومن خلال حتى تقرير المعاينة الذي استندت المحكمة عليه في حكمها ولو كان هناك اتصال لملك طالب الشفاع بالعين المشفوعة بالجوار فإنه لا شفعة بالجوار وحيث لم يوجد في التقرير المشار إليه ما يفيد تملك طالب الشفعة للسبب الذي يريد أن يشفع به وهو الطريق ، إذاً فالبين والأمر

كذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف بصحة دعوى الشفعة للمدعي مخالف للقانون وخاصة للمواد الموضحة أعلاه منه ؛ الأمر الذي يجعل قضاء المحكمة الاستئنافية باطلاً لمخالفته للشرع والقانون، وأن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه قد جاء في محله متعيناً قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على ضوء المواد المشار إليها آنفاً .