سقوط حق الشفيع إذا لم يخاصم أمام القضاء خلال المدة القانونية

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي أثبت للمدعي سبب الشفعة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم الشفعة، وعلى الطعن والرد عليه. وبعد الدراسة والمداولة تبين أن بصيرة البيع للمشتري مؤرخة 3/رجب/1407هـ، وأن القضية قدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 18/رمضان/1412هـ الموافق 19/3/1993م، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات. وقد دفع الشفيع بأنه كان مطالباً بالشفعة من تاريخ الشراء. ومهما يكن من أمر الطلب، فإن المادة (1282) من القانون المدني تقضي بأنه إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإن لم يرافع خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول. وهذا ما لم يفعله الشفيع، كما أن الطاعن لم يناقش الحكم الاستئنافي في هذه المسألة على نحو مؤثر. لذلك