قصور في التسبيب

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(504)وتاريخ 3/3/1427هـ الموافق 1/4/2006م.

ومن حيث الموضوع تبين أن الحكم المطعون عليه أسس قضاءه على أن المستأنف لم يقدم الدليل على ما ادعاه وأنما قدمه من مستندات مستدلا بها على شيوع موضع النزاع وعدم قسمته بين الطرفين باعتبارهما من ورثة الجد الجامع هو طلب جديد لم تتقدمه دعوى تقسيم ابتداء وأنما ورد في عريضة الاستئناف غير مؤثر مشيراً إلى أمرين:- الأول :أنه بعد استكمال الإجراءات حجزت القضية للحكم.

الثاني:- أنه في جلسة 22/8/1426هـ الموافق 25/9/2005م.تبين عدم حضور طرفي الخصومة وأن القضية صالحة للحكم ،وفيها صدر الحكم ، وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص في أربع نقاط:- الأولى :- عدم النطق بالحكم في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع وهذا النعي مرده الاستناد إلى المادة (227) مرافعات إلا أن المشرع اليمني لم ينص على البطلان وإنما نص على المساءلة التأديبية كما أنه بالرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم تبين أنه قد نطق به بحضور منصوبين عن الطرفين كما تبين من خلال الرجوع إلي جلسة 22/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م أن الشعبة قررت حجز القضية للاطلاع والتأجيل إلى 10/8/1426هـ الموافق 13/8/2005م.وفيها قرر التأجيل إلى 25/8/1426هـ الموافق 28/9/2005م.لاستكمال الإطلاع والمداولة لملف القضية غير أنه عجل عقد الجلسة في 22/8/1426هـ الموافق 25/9/2005م بدلا من يوم 25/8/1426هـ الموافق 28/9/2005م. مما أدى إلى عدم النطق بالحكم في مواجهة طرفي النزاع لعدم تقرير الإعلام بالموعد المعجل وبذلك يسقط النعي المتعلق بحصول النطق في جلسة غير علنية ،غير أنه كان يلزم عند التعجيل الإعلام بذلك وبيان سببه وذلك ما لم يحصل ، كما لم يحصل تقرير حجز القضية للحكم وتحديد موعد للنطق به لما أبانته محاضر الجلسات السالف الإشارة إليها من أن الحجز كان للاطلاع وليس للحكم كما أشير إليه في مدونة الحكم التي لم تشر أيضاً إلى تحديد موعد للنطق بالحكم متفقة بذلك مع ما تضمنه محضراً الجلستين الخاصتين بالحجز للاطلاع وفي ذلك مالا يخفى من مخالفة ظاهرة لحكم المادة(220)التي تنص على أنه يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً للنطق به وأما تقرير كينونة الخصومة صالحة للفصل فيها فإن ذلك يقتضي الالتزام بالوجوب المنصوص عليه في المادة السابقة كون ما يقصد به من صلاحية الخصومة للفصل فيها يعني قرار حجز الخصومة للفصل فيها بقرار صريح يثبت ذلك أو ضمني بالتقرير في جلسة ختام المرافعة تحديد جلسة للنطق بالحكم وذلك ما لم يحصل.

الثانية :- أن النعي بحصول النطق بالحكم في الجلسة المحددة لتقديم بقية المستندات غير سديد ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلستي المحاكمة المؤرختين 22/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م.و10/8/1426هـ الموافق 13/9/2005م.تبين أنه حصل تقرير حجز القضية للاطلاع في الجلسة الأولى وفي الثانية لاستكمال الإطلاع والمداولة ولم يثبت المحضران أن التأجيل كان لتقديم بقية المستندات الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك النعي إلا أنه يعاب على المحكمة أنها خالفت القانون بعدم تطبيق أحكامه فيما يتعلق بالحضور والغياب وكذا استبعاد إيراد تاريخ جلستين في مدونة الحكم لأهميتهما فيما يتعلق بالحضور والغياب.

الثالثة : أن النعي بإغفال وتجاهل المحررات المستدل بها على أن موضع النزاع ما زال شائعاً لم تحصل قسمته ..الخ.المدفوع ذلك من قبل الحكم الطعين بأنه طلب جديد من قبل المستأنفين لم تتقدمه دعوى تقسيم ابتداء غير سديد كون الدعوى أشير فيها إلى أنما عليه النزاع هو من مخلف الجد الجامع وأن الأرض ما زالت مشاعة ولذلك جاء القضاء ابتداء مقتصراً على اختصاص المستأنف ضده بالمدعى فيه في مواجهة دعوى الشيوع التي لم يحصل إسنادها بما حصل تقديمه لدى الدرجة الثانية وكان يلزم التعرض لذلك ومناقشته مع الفصل في الطلب المبدى من قبل المستأنفين المدون في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22/4/1426هـ الموافق 31/5/2005م.كونه يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 228/ب ولذلك فإن إغفال التعرض وعدم مناقشة تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثر في دعوى الشيوع سيما مع ما لم يحصل تقديمه منها ابتداء يعتبر قصوراً ومما تجدر الإشارة إليه أن محكمة الاستئناف لم تلاحظ التناقض بينما حصل إيراده في مدونة الحكم الابتدائي وحيثياته حيث أثبتت مدونة الحكم عن قول العدلين أن المستند المؤرخ 1346ههو في محل النزاع بينما أشارت الحيثيات إلى أنه لا يحكي في محل النزاع .

لما كان ذلك وكان ما أشير إليه في النقطة الثالثة مغنياً عن التعرض لما أشير إليه في الأمر الرابع من النعي