تصادق الورثة لا يغني عن قسمة شرعية مستوفية

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه، وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة، وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده، ولم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.

ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضته ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا يستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة، لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة، وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون، وتقرر بعد المداولة ما يلي: