قواعد الأحوال الشخصية

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعنين والردين عليهما، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعنين شكلاً، وبعد المداولة، تبين تحقق سبب من أسباب الطعن بالنقض في الطعن الأول، مما أثر على الحكم المطعون فيه بسبب الحكم بصحة النذرية بالثلث.

فلا تنفذ النذرية لوارث الوارث ولو بالثلث طبقاً لنص المادة (235) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م. أما بقية فقرات منطوق الحكم الاستئنافي فهي صحيحة، فتُلغى النذرية بكاملها.

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/محرم/1423هـ الموافق 21/3/2002م.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على حكم المحكم الشيخ/ ... والحكم الاستئنافي المطعون فيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة (54) من قانون التحكيم، ولها أن تحكم ببطلان الحكم عند توافر أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (53) من القانون المذكور، وهي بذلك لا تتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها طعناً بالاستئناف، وإنما تنظرها باعتبارها دعوى بطلان حكم التحكيم.

ولما كان ذلك، فإن الدائرة لا توافق الطاعن فيما طلبه في عريضة طعنه مما لا داعي لإعادة عرضه، لأن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية الفصل في موضوع النزاع ما دام المنظور أمامها ادعاءً ببطلان حكم التحكيم.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية قد تمثلت ذلك في حيثيات حكمها بقولها: «فإن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب البطلان في طعنه المذكورة في المادة (53) تحكيم ... إلخ»، مما يجعل حكمها موافقاً للقانون.

ولما كان حكم المحكم لم ينهِ النزاع، فإن قضاء الشعبة الاستئنافية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ابتداءً للفصل في الموضوع سليم، ولا تأثير للطعن عليه ويتعين تأييده.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين عدم الأخذ بنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفى من الزوجة أمام المحكمة، والذي لم يتم.

وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهليهما للصلح بينهما إن استطاعا... إلخ؛ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ، وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر.

وإن تم ذلك، وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون شكلاً، وبعد المداولة، تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس، استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، والتي تنص على أنه: «للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده، ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة».

إن المحكمة لم تجد مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر، كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم، والأصل المصلحة.

وبذلك فإنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين أن المادة (85) من قانون المرافعات النافذ بأنه ? إذا لم يحضر المدعى عليه وحده وطلب استبعاد الدعوى من جدول العمل قررت المحكمة ذلك أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلست المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته ? وهذا ينطبق على المستأنف في استئنافه.

كما نصت المادة (126) من نفس القانون على أن القرار الصادر باستبعاد الدعوى من جدول العمل يترتب عليه تحمل المدعي مصاريفها ولا يعود إليها إلا بعد إعلان بتحديد السير فيها

ونصت كذلك المادة (212) من نفس القانون بأنه مع مراعاة حكم المادتين (154، 155) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا زال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً

وفيما لم يقضِ به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها وفي جميع القواعد المتعلقة بالأحكام ما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى

ولذلك فإنه كان لزاماً على المحكمة اتخاذ أي من تلك الإجراءات السالف ذكرها في المواد المذكورة. ولا تنتظر أو بالأصح تهمل القضية كل تلك الفترة التي تزيد عن خمس سنوات وعليه فنرجح إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه بحكم ناجز منهٍ للنزاع في أقرب وقت ممكن فليس هناك أي مبرر لتجميد القضية

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ.

وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة ١٥ من نفس القانون.

ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تأثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة، ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد، واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد، وشاركها في ذلك أخوها المدعى عليه.

اتضح أن اتفاقية الصلح فيها إجحاف بحق المطالبة لحرمانها من بعض ميراثها من بعد والدها، ومخالفة لوصية الله: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».

وإعمالاً للمادتين (14، 675) من القانون المدني رقم (19) لسنة 1992م، تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وإلحاق الفرائض بأهلها.

أما بالنسبة للمعاش، فإنه ينظمه قانون المعاشات والتأمينات، فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين، المدعية والمدعى عليه، طبقاً للقانون رقم (25) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م، بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافآت، فيوزع بالتساوي بين الأخوين.

وبعد الاطلاع على الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية.

ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات، مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين بموعد الجلسة أمام الاستئناف، مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات؛ لذلك، وبناءً عليه، وبعد المداولة، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما ورد في المنطوق.

هذا، وبعد المداولة والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه، اتضح أن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج، إضافةً إلى أنه لا تناكر حول ذلك، كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة.

إلا أن ما حكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور، من حيث إن مدعية الفسخ لم تتلفظ في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر، ثم تُحكم بصحة فسخها هكذا، وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.

هذا، وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر، وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف، الشعبة الشخصية، من إلغاء حكم المحكم بسبب فتحه نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم المحكم المؤرخ 17/1/1994م، ولزوم التوقف عليه، ظاهرة الموافقة.

لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور، والذي قضى فيه: «استمرار/. وولد ه./على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه».

بعد الاطلاع على ملفات القضية بأحكامها وقراراتها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة الأحوال الشخصية (ب) بالمحكمة العليا بتشكيلها السابق بقبول الطعن بالنقض شكلاً بعد تكليفها بفحص الطعون، وبعد المداولة، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ضده، كما قضى الحكم بإلزام المستأنفين بدفع نصيب المستأنف ضده، وهو السدس من تركة المتوفى.

وتجد الدائرة أن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون، لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعارضة التنازل، ولحرمان أب المتوفى من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً، بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته، وإضافة إلى تصرف الطاعنين بذلك.

وبذلك فإن الطعن بالنقض غير مؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من القانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد، تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى، وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها، ومعرفة الأموال المشتركة.

وبالتالي تحديد ما هو ضمن المخلف، وحيث إن الأمر كذلك، ولعدم اختصاص الشعبة بالفصل في مسألة الاشتراك من عدمه، تقرر الدائرة بعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات ما يلي:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.

كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.

كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.

وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.

يُعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م.

أما من الناحية الموضوعية، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع من محكمة بني قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية، والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف محافظة حجة، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء، لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية، لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منهٍ للنزاع، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة (199) مرافعات من ناحية.

كما أن محكمة حجة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية، ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه أمام هذه الدائرة، وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يأتي:

بعد دراسة ملف القضية واطلاع الدائرة على الحكمين التحكيمي والاستئنافي والطعن، تبين للدائرة أن الطاعن بالنقض هو ..........، وقد طلب في ختام طعنه تأييد حكم المحكمين .......... و.......... في قضائه بعدم قبول دعوى الشفعة من المطعون ضده .......... و..........

كما تبين أن المذكور هو الطاعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان أمام محكمة استئناف محافظة عمران، وقد طلب من الاستئناف إبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمين .......... و..........

ومن تأمل منطوقي الحكمين التحكيمي والاستئنافي، تبين أن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقه بيع الجملولي لنصف جربة الوصية الشرقية المشفوع فيها، وحيث لا بيع فلا شفعة، وهو ما قضى به حكم المحكمين.

وعليه، فإن الدائرة لا تجد سبباً من أسباب الطعن في الحكم الاستئنافي المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون، فإن الطعن متعين الرفض. وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م. أما في الموضوع، فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة، وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وإزالة القصور والجهالة والتحقق من البيانات، ثم إصدار حكم واضح، وهذا موافق للمادة (211) مرافعات.

وبناءً عليه، وبعد الاطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه، فإن الدائرة تقرر:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م.

وفي الموضوع، تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم الاستئنافي، القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية. وحيث نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبي آمر، ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به، فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الآنف الذكر، مما يتعين معه قبول الطعن.

وبناءً على ما سبق، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع، وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني إعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات؛ لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي، وهذا هو الموافق للقانون والمادة المذكورة؛ لأن الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم بحضور الأطراف، وإذا لم يكونوا حاضرين عند النطق فمن يوم استلام نسخة من الحكم أو من يوم الإعلان به إعلاناً صحيحاً.

وحيث تحقق حضور المستأنف جلسة النطق بالحكم، فلا محل لاستدلاله بتاريخ استلامه للحكم، كما أنه لا محل لقوله إن المعمول به هو اعتبار تاريخ الاستلام أو الإعلان لا تاريخ النطق بالحكم؛ فهذا مخالف للقانون، مما يتوجب عدم قبول نعي الطاعن.

وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/ربيع الثاني الموافق 23/6/2001م.

أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن القضية بشأن نزاع على مال موقوف، وينعقد اختصاص الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية. وحيث قررت الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف ذمار إحالتها إلى القاضي المختص بالفصل فيها نوعياً، فإنها بذلك قد أعملت نص المادة (66) مرافعات، بتقرير عدم اختصاص رئيس محكمة غرب ذمار بالفصل في النزاع الشخصي، وبالتالي عدم اختصاصه بنظر الحكم الصادر عند إحالتها طبقاً لنص المادة (136) مرافعات إلى المحكمة المختصة.

مما يترتب عليه عدم صحة ما نفاه الطاعن بشأن تعارض الولاية العامة للمحاكم الابتدائية مع قرار الإحالة إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار الابتدائية للاختصاص النوعي؛ فإذا لم يوجد قاضٍ مختص بالأحوال الشخصية أو دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية، فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بموجب المادة (65) مرافعات.

أما ما ورد في عريضة الطعن بشأن جنون الطاعن فلا تأثير له. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن محكمة الاستئناف م/المحويت قد ناقشت دعوى البطلان المقدمة من/ ..........، وهو الطاعن بالنقض، وناقشت ما حرره المحكمون بحضور الأطراف، وبعد سماعها لما دافعوا به قررت قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء ما حرره المحكمون وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك للفصل فيها طبقاً للإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً.

وهذا هو الواجب عمله، حيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم، وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع، وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك حسب الحال، حتى لا يُحرم الأطراف من درجة التقاضي الابتدائي.

وعليه، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ الاثنين 4/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 25/6/2001م.

أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكم الابتدائي والاستئنافي بالاستناد إلى شهادات بينهم وبين الطاعن المدعى عليه خصومة.

وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها: «كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود، كون ذلك دفعاً يلزم إثباته، مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبتة للحق المدعى به».

وحيث لا تعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، ولعدم استناد الطعن على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

وبعد الاطلاع على ملف القضية والأحكام الصادرة فيها والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن موجه إلى الحكم الصادر عن الاستئناف في موضوع قدر مبلغ النفقة، وقد استجابت الشعبة الشخصية له وقضت بتعديل مبلغ النفقة من خمسة عشر ألف ريال إلى ستة آلاف ريال استناداً إلى الكشف الرسمي للرواتب في جهة عمل الطاعن، النيابة العامة.

وقد أوردت المحكمة في حيثيات حكمها الأسس التي أقامت عليها قضاءها في تعديل مبلغ النفقة، ومنها التلازم بين النفقة وحال المنفق يساراً وإعساراً، وإعالة الطاعن لزوجته ومن يعول.

وبناءً على ما سبق، فلم تجد الدائرة مخالفة للقانون فيما قضت به الشعبة، وإن تقرير شمول المبلغ المحكوم به نفقة في لطفليه الأجراء الحضانة ليس قضاء بغير طلب، فهو قضاء للطاعن لا عليه.

أما ما جاء في عريضة الطعن من مخالفة الحكم للمادة (65) مرافعات التي حددت، كما جاء في الطعن، نفقة الصغير بألف ريال، فهو غير صحيح؛ إذ يفهم من النص أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف في حالتين: إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف ريال، وإذا لم يزد ما حكم به نفقة للصغير أو الزوجة عن 1500 ريال للزوجة وألف ريال بالنسبة للصغير، خلافاً لما جاء في عريضة الطعن من أن المادة المذكورة قد حددت نفقة الصغير بألف ريال.

وبناءً على ما سبق، فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي غير واردة، ويتعين رفضها. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:

وبعد المطالعة والمداولة وإمعان النظر، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار فحص الطعون بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م.

أما في الموضوع، فقد تبين أن في المحاكمة قصوراً لعدم طلب كاتب البصيرة وشهودها إن كانوا أحياء، أو التعريف بخط الكاتب وعدالته، كما أن ذلك طلب جوهري سبق للطاعن إثارته ابتداءً واستئنافاً، ويعتبر عدم الفصل فيه إهداراً لحق الدفاع يبطل الحكم.

لذلك، وبناءً عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد المداولة، تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص؛ لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن: «تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم».

وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م). وعليه فتقرر الدائرة ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 22/6/1422هـ الموافق 10/19/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف قد استعرضت ما جاء من الحكم الابتدائي وفي عريضة الاستئناف والرد عليها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت المناقشة من الطرفين ووكلائهم، وكذلك الدفوع حول المحررات المضمنة في الحكم، وسمعت الشهادة أمامها حول المحررات، كما هو مدون في الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة.

وبالأخير توصلت إلى الجزم بتأييد حكم الحاكم والتوقف عند حدوده، لاستناده إلى الرقم المؤرخ سنة 1415هـ. وعليه، وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن بالنقض والرد عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين أن المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمين؛ الحكم الأول وهو الحكم الاستئنافي، والذي قضى بإلغاء حكم المحكمين، ولأي من الطرفين إن أرادا تقديم دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظرها، بمعنى بقاء الوقف، ومن عارض ذلك له التقدم بدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة والفصل طبقاً للقانون وبما يتحقق أمامها.

أما الحكم الاستئنافي الثاني فهو الحكم بالالتماس، والذي قضى بعدم صحة الوقف من الواقف، وهذا الحكم هو الصحيح شرعاً وقانوناً؛ لأن الوقف كان بشرط بناء مدرسة للتدريس وجلب علماء لتدريس من سيتعلمون في بني أسعد جبل الشرق، وهذا الشرط هو محل الصرف، ولم يُنفذ هذا الشرط على الإطلاق، بل استُغل محل الوقف وكُسبت غلوله لمن بيده الوقف شخصياً، وهذا يتنافى مع صحة الوقف بشرط.

حيث نصت المادة (11) من قانون الوقف الشرعي رقم (23/1992م) على أنه يصح الوقف معلقاً على شرط، إلا أن القانون نص على أنه يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً، إضافة إلى المواد (69، 81، 82) من نفس القانون.

ولذلك تقرر صحة الحكم الاستئنافي في الالتماس مع إضافة ما حكم للطاعن بمبلغ ثلاثين ألف ريال غرامة بغرس القات وتربيته، كما حكم له بذلك في حكم المحكمين، وعدم قبول الطعن بالنقض. وعليه تقرر الدائرة ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تتفحص ما جاء في عريضة الاستئناف، حيث إن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأداءها، ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم، ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً، وهو أساس الطعن بالاستئناف.

وحيث نصت المادة (198) من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته، وحيث لم يُحكم للطاعنة بكل طلباتها، فالاستناد إلى المادة من المطعون ضدهم في غير محله.

ولما كانت المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم مطالبة من تلزمه النفقة، إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً... إلخ، فإن الاستشهاد بها موافق لدعوى الطاعنة.

وحيث جاء الحكم خالياً من تسبيب القناعة التي انتهى إليها، واستناداً إلى المادة (198) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

ولما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً لما قضى به قرار التنفيذ رقم (65) لعام 1421هـ بقسمة البيت بموجب تقرير اللجنة المشار إليها، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 9/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المبرزة منه.

وحيث إن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنه وتكوين قناعتها منه وفيه أخذاً أو إطراحاً، بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض، فإن الدائرة وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر:

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به ورافع الطرفان أمامها، واستكملت ما يلزم استكماله، وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه، وضمّنت ذلك في حكمها، ثم توصلت إلى القضاء بإلغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به، وعدّلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه، كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم، وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له.

وبعد الاطلاع على الحكمين وعلى عريضة الطعن والرد عليها، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الغائب/ أحمد مثنى أحمد حسن عبد الله يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي، ويرثه من ثبت وجوده حياً من ورثته وقت الحكم دون غيره، وكان الأقرب درجة للغائب المذكور/ مسعد مصلح الوحيش، إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم بوفاته.

استناداً لما أقيم من البرهان أمام المحكمة الابتدائية على ذلك وإلى نص المادتين (116، 117) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، لذلك وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الالتماس مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد.

أما من حيث الموضوع، فقد تبين أن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة، ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك، وعليه فلا محل لما نعاه على قرار الدائرة الملتمس عليه؛ لعدم تعلق الأوراق المستند إليها بالتماسه بموضوع القرار الملتمس عليه.

وعليه، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع وعلى الالتماس والرد عليه، لم تجد الدائرة سبباً من الأسباب التي تجيز الالتماس على الحكم وفقاً لنص المادة (226) مرافعات.

أما العبارة المضافة فلا تدل إلا على قصد التسوية، وهي إيضاح لا حكم بأكثر مما طلبه الخصم كما توهم الملتمس، وبناءً عليه تقرر:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه، وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة، وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده، ولم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.

ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضته ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا يستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة، لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة، وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون، وتقرر بعد المداولة ما يلي: