عدم جواز الطعن في قرار الاستيفاء غير المنهي للخصومة

يُعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م.

أما من الناحية الموضوعية، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع من محكمة بني قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية، والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف محافظة حجة، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء، لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية، لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منهٍ للنزاع، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة (199) مرافعات من ناحية.

كما أن محكمة حجة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية، ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه أمام هذه الدائرة، وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يأتي: