السوابق القضائية العامة في الأحوال الشخصية

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/محرم/1423هـ الموافق 21/3/2002م.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على حكم المحكم الشيخ/ ... والحكم الاستئنافي المطعون فيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة (54) من قانون التحكيم، ولها أن تحكم ببطلان الحكم عند توافر أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (53) من القانون المذكور، وهي بذلك لا تتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها طعناً بالاستئناف، وإنما تنظرها باعتبارها دعوى بطلان حكم التحكيم.

ولما كان ذلك، فإن الدائرة لا توافق الطاعن فيما طلبه في عريضة طعنه مما لا داعي لإعادة عرضه، لأن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية الفصل في موضوع النزاع ما دام المنظور أمامها ادعاءً ببطلان حكم التحكيم.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية قد تمثلت ذلك في حيثيات حكمها بقولها: «فإن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب البطلان في طعنه المذكورة في المادة (53) تحكيم ... إلخ»، مما يجعل حكمها موافقاً للقانون.

ولما كان حكم المحكم لم ينهِ النزاع، فإن قضاء الشعبة الاستئنافية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ابتداءً للفصل في الموضوع سليم، ولا تأثير للطعن عليه ويتعين تأييده.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين أن المادة (85) من قانون المرافعات النافذ بأنه ? إذا لم يحضر المدعى عليه وحده وطلب استبعاد الدعوى من جدول العمل قررت المحكمة ذلك أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلست المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته ? وهذا ينطبق على المستأنف في استئنافه.

كما نصت المادة (126) من نفس القانون على أن القرار الصادر باستبعاد الدعوى من جدول العمل يترتب عليه تحمل المدعي مصاريفها ولا يعود إليها إلا بعد إعلان بتحديد السير فيها

ونصت كذلك المادة (212) من نفس القانون بأنه مع مراعاة حكم المادتين (154، 155) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا زال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً

وفيما لم يقضِ به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها وفي جميع القواعد المتعلقة بالأحكام ما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى

ولذلك فإنه كان لزاماً على المحكمة اتخاذ أي من تلك الإجراءات السالف ذكرها في المواد المذكورة. ولا تنتظر أو بالأصح تهمل القضية كل تلك الفترة التي تزيد عن خمس سنوات وعليه فنرجح إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه بحكم ناجز منهٍ للنزاع في أقرب وقت ممكن فليس هناك أي مبرر لتجميد القضية

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ.

وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة ١٥ من نفس القانون.

ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تأثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الاطلاع على الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية.

ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات، مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين بموعد الجلسة أمام الاستئناف، مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات؛ لذلك، وبناءً عليه، وبعد المداولة، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما ورد في المنطوق.

هذا، وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر، وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف، الشعبة الشخصية، من إلغاء حكم المحكم بسبب فتحه نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم المحكم المؤرخ 17/1/1994م، ولزوم التوقف عليه، ظاهرة الموافقة.

لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور، والذي قضى فيه: «استمرار/. وولد ه./على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه».

وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد، تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى، وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها، ومعرفة الأموال المشتركة.

وبالتالي تحديد ما هو ضمن المخلف، وحيث إن الأمر كذلك، ولعدم اختصاص الشعبة بالفصل في مسألة الاشتراك من عدمه، تقرر الدائرة بعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات ما يلي:

يُعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م.

أما من الناحية الموضوعية، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع من محكمة بني قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية، والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف محافظة حجة، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء، لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية، لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منهٍ للنزاع، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة (199) مرافعات من ناحية.

كما أن محكمة حجة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية، ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه أمام هذه الدائرة، وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يأتي:

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م. أما في الموضوع، فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة، وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وإزالة القصور والجهالة والتحقق من البيانات، ثم إصدار حكم واضح، وهذا موافق للمادة (211) مرافعات.

وبناءً عليه، وبعد الاطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه، فإن الدائرة تقرر:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م.

وفي الموضوع، تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم الاستئنافي، القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية. وحيث نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبي آمر، ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به، فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الآنف الذكر، مما يتعين معه قبول الطعن.

وبناءً على ما سبق، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع، وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني إعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات؛ لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي، وهذا هو الموافق للقانون والمادة المذكورة؛ لأن الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم بحضور الأطراف، وإذا لم يكونوا حاضرين عند النطق فمن يوم استلام نسخة من الحكم أو من يوم الإعلان به إعلاناً صحيحاً.

وحيث تحقق حضور المستأنف جلسة النطق بالحكم، فلا محل لاستدلاله بتاريخ استلامه للحكم، كما أنه لا محل لقوله إن المعمول به هو اعتبار تاريخ الاستلام أو الإعلان لا تاريخ النطق بالحكم؛ فهذا مخالف للقانون، مما يتوجب عدم قبول نعي الطاعن.

وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/ربيع الثاني الموافق 23/6/2001م.

أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن القضية بشأن نزاع على مال موقوف، وينعقد اختصاص الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية. وحيث قررت الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف ذمار إحالتها إلى القاضي المختص بالفصل فيها نوعياً، فإنها بذلك قد أعملت نص المادة (66) مرافعات، بتقرير عدم اختصاص رئيس محكمة غرب ذمار بالفصل في النزاع الشخصي، وبالتالي عدم اختصاصه بنظر الحكم الصادر عند إحالتها طبقاً لنص المادة (136) مرافعات إلى المحكمة المختصة.

مما يترتب عليه عدم صحة ما نفاه الطاعن بشأن تعارض الولاية العامة للمحاكم الابتدائية مع قرار الإحالة إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار الابتدائية للاختصاص النوعي؛ فإذا لم يوجد قاضٍ مختص بالأحوال الشخصية أو دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية، فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بموجب المادة (65) مرافعات.

أما ما ورد في عريضة الطعن بشأن جنون الطاعن فلا تأثير له. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن محكمة الاستئناف م/المحويت قد ناقشت دعوى البطلان المقدمة من/ ..........، وهو الطاعن بالنقض، وناقشت ما حرره المحكمون بحضور الأطراف، وبعد سماعها لما دافعوا به قررت قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء ما حرره المحكمون وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك للفصل فيها طبقاً للإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً.

وهذا هو الواجب عمله، حيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم، وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع، وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك حسب الحال، حتى لا يُحرم الأطراف من درجة التقاضي الابتدائي.

وعليه، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ الاثنين 4/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 25/6/2001م.

أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكم الابتدائي والاستئنافي بالاستناد إلى شهادات بينهم وبين الطاعن المدعى عليه خصومة.

وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها: «كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود، كون ذلك دفعاً يلزم إثباته، مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبتة للحق المدعى به».

وحيث لا تعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، ولعدم استناد الطعن على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

وبعد المطالعة والمداولة وإمعان النظر، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار فحص الطعون بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م.

أما في الموضوع، فقد تبين أن في المحاكمة قصوراً لعدم طلب كاتب البصيرة وشهودها إن كانوا أحياء، أو التعريف بخط الكاتب وعدالته، كما أن ذلك طلب جوهري سبق للطاعن إثارته ابتداءً واستئنافاً، ويعتبر عدم الفصل فيه إهداراً لحق الدفاع يبطل الحكم.

لذلك، وبناءً عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد المداولة، تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص؛ لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن: «تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم».

وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م). وعليه فتقرر الدائرة ما يلي:

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 9/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المبرزة منه.

وحيث إن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنه وتكوين قناعتها منه وفيه أخذاً أو إطراحاً، بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض، فإن الدائرة وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الالتماس مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد.

أما من حيث الموضوع، فقد تبين أن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة، ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك، وعليه فلا محل لما نعاه على قرار الدائرة الملتمس عليه؛ لعدم تعلق الأوراق المستند إليها بالتماسه بموضوع القرار الملتمس عليه.

وعليه، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع وعلى الالتماس والرد عليه، لم تجد الدائرة سبباً من الأسباب التي تجيز الالتماس على الحكم وفقاً لنص المادة (226) مرافعات.

أما العبارة المضافة فلا تدل إلا على قصد التسوية، وهي إيضاح لا حكم بأكثر مما طلبه الخصم كما توهم الملتمس، وبناءً عليه تقرر: