لا يجوز للمحكم أن يفتح نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم محكم سابق
القاعدة القضائية
ما قررته محكمة الاستئناف الشعبة الشخصية من إلغاء حكم المحكم سبب فتحه لنزاع سبق الفصل فيه بحكم المحكم ... المؤرخ 17/1/1994م ولزوم التوقف عليه ظاهرة الموافقة.
حيثيات الحكم
هذا وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف الشعبة الشخصية من إلغاء حكم الحاكم لسبب فتحه لنزاع سبق الفصل فيه بحكم المحكم (..........)المؤرخ 17/1/1994م ولزوم التوقف عليه ظاهره الموافقة لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور والذي قضى فيه استمرار (..........)وولده (..........)على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه لذلك وبناءً عليه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10/ربيع أول/1423هـ الموافق 21/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 802-803 - صفحات PDF: 803-804
موضوع القاعدة في الأصل: لا يجوز للمحكم أن يفتح نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم محكم سابق
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية