قواعد الأحوال الشخصية - العدد الأول

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعنين والردين عليهما وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعنين، شكلاً وبعد المداولة تبين تحقق سبب من أسباب الطعن بالنقض في الطعن الأول مما أثر على الحكم المطعون فيه بسبب الحكم بصحة النذرية بالثلث فلا تنفذ النذرية لوارث الوارث ولو بالثلث طبقاً لنص المادة (235) من قانون الأحوال الشخصية رقم(20) لعام1992م، أما بقية فقرات منطوق الحكم الإستئنافي فهي صحيحة فتلغى النذرية بكاملها

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/محرم/1423هـ الموافق 21/3/2002م وفي الموضوع وبعد الإطلاع على حكم المحكم الشيخ/(..........) والحكم الاستئنافي المطعون فيه وحيث أن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة (54) من قانون التحكيم وأن لها أن تحكم ببطلان الحكم متى توفر أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (53) من القانون المذكور وهي بذلك لا تتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها طعناً بالاستئناف وأنما تنظرها باعتبارها دعوى بطلان حكم التحكيم..

ولما كان كذلك فإن الدائرة لا توافق الطاعن فيما طلبه في عريضة طعنه مما لا داعي لإعادة عرضه ؛ لآن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية الفصل في موضوع النزاع ما دام المنظور أمامها إدعاءا ببطلان حكم التحكيم وحيث أن الشعبة الاستئنافية قد تمثلت ذلك في حيثيات حكمها بقولها - فإن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب البطلان في طعنه المذكورة في المادة (53) تحكيم.. الخ - مما يجعل حكمها موافقاً للقانون.. ولما كان حكم المحكم لم ينه النزاع فأن قضاء الشعبة الاستئنافية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ابتداءً للفصل في الموضوع سليم ولا تأثير للطعن عليه ويتعين تأييده وبعد المداولة

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين عدم الأخذ لنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفي من الزوجة أمام المحكمة والذي لم يتم ذلك وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهلهما للصلح بينهما أن استطاعا.. الخ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر..

وإن تم ذلك وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر

وبعد الإطلاع على ملف القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم 20/1992م والتي تنص على أنه (للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده ولا يصح ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة) فلم تجد المحكمة مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم والأصل المصلحة وبذلك فأنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين أن المادة (85) من قانون المرافعات النافذ بأنه - إذا لم يحضر المدعى عليه وحده وطلب استبعاد الدعوى من جدول العمل قررت المحكمة ذلك أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلست المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته- وهذا ينطبق على المستأنف في استئنافه. كما نصت المادة (126) من نفس القانون على أن القرار الصادر باستبعاد الدعوى من جدول العمل يترتب عليه تحمل المدعي مصاريفها ولا يعود إليها إلى بعد إعلان بتحديد السير فيها ونصت كذلك المادة (212) من نفس القانون بأنه مع مراعاة حكم المادتين (154،

155) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لازال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً وفيما لم يقض به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها وفي جميع القواعد المتعلقة بالأحكام ما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى ولذلك فإنه كان لزاماً على المحكمة اتخاذ أي من تلك الإجراءات السالف ذكرها في المواد المذكورة.

ولا تنتظر أو بالأصح تهمل القضية كل تلك الفترة التي تزيد عن خمس سنوات وعليه فنرجح إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه بحكم ناجز منه للنزاع في أقرب وقت ممكن فليس هناك أي مبرر لتجميد القضية

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه او ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة (15) من نفس القانون.

ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تاثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة (..........) ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد (..........)وشاركها في ذلك أخوهها المدعى عليه (..........)أتضح إن إتفاقية الصلح فيها اجحاف بحق المطالبة لإحرامها من بعض ميراثها من بعد والدها ومخالفة لقول الله تعالى ( يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وإعمالاً للمادتين (14،

675) من القانون المدني رقم 19/1992م تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية وإلحاق الفرائض بأهلها. أما بالنسبة للمعاش فأنه يظمنه قانون المعاشات والتأمينات فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين المدعية والمدعى عليه طبقاً للقانون رقم 25/95م المعدل بالقانون رقم 1/2000م بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافئات فيوزع بالتساوي بين الأخوين

وبعد الإطلاع على الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين في موعد الجلسة أمام الاستئناف مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات لذلك وبناء عليه وبعد المداولة

هذا وبعد المداولة والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه اتضح أن محكمة أول درجة قررت العجز عن الوطء من الزوج إضافة إلى انه لا تناكر حول ذلك كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصلت إلى نفس النتيجة وحكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم بصحة فسخها هكذا وذلك أعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية.

هذا وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف الشعبة الشخصية من إلغاء حكم الحاكم لسبب فتحه لنزاع سبق الفصل فيه بحكم المحكم (..........)المؤرخ 17/1/1994م ولزوم التوقف عليه ظاهره الموافقة لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور والذي قضى فيه استمرار (..........)وولده (..........)على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه لذلك وبناءً عليه

بعد الاطلاع على ملفات القضية بأحكامها وقرارتها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة الأحوال الشخصية (ب) بالمحكمة العليا بتشكيلها السابق بقبول الطعن بالنقض شكلاً بعد تكليفها بفحص الطعون وبعد المداولة فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ضده كما قضى الحكم بإلزام المستأنفين بدفع نصيب المستأنف ضده وهو السدس من تركه المتوفي. وتجد الدائرة أن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعارضة التنازل ولحرمان أب المتوفي من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته إضافة إلى تصرف الطاعنين بذلك وبذلك فإن الطعن بالنقض غير مؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من القانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

وبعد الإطلاع على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها ومعرفة الأموال المشتركة. وبالتالي تحديد ما هو ضمن المخلف وحيث أن الأمر كذلك ولعدم اختصاص الشعبة بالفصل في مسألة الاشتراك من عدمه تقرر الدائرة بعد المداولة

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول م.... وبعدم المداولة تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا، كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات وهذا حجة على الأولاد وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعى الطاعن.... بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة،

والأساس في كل ذلك وصية الوالد بأبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته وحكم القاضي (..........) المؤرخ 1401هـ كما جاء في الحكم الاستئنافي هو الصحيح في ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم ووجاهة (..........) في زيادة السعي ويلزم تطبيقه بين الأخوين (..........) و(..........) وعدم تطبيق غير ذلك، وبذلك فإن الطعن بالنقض أسباب لم يؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادرة بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م أما من الناحية الموضوعية وبعد دراسة ملف القضية والإطلاع على الإحكام الصادرة في النزاع من محكمة بنى قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف م/حجة وعلى عريضة الطعن والرد عليها تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشان عدم قبول حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منه للنزاع وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة 199 مرافعات من ناحية كما أن المحكمة الابتدائية بحجة هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه من الطاعن أمام هذه الدائرة وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات وبعد المداولة

بعد دراسة ملف القضية وإطلاع الدائرة على الحكمين التحكيمي والاستئنافي والطعن تبين للدائرة أن الطاعن بالنقض هو(..........) وقد طلب في ختام طعنه تأييد حكم المحكمين(..........) و(..........) في قضائه بعدم قبول دعوى الشفعة من المطعون ضده(..........) و(..........) كما تبين أن المذكور هو الطاعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان أمام محكمه استئناف م/عمران وقد طلب من الاستئناف أبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمين (..........) و(..........) ومن تأمل منطوقي الحكمين التحكيمي والاستئنافي تبين أن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقة بيع الجملولي لنصف حربه الوصية الشرقية المشفوع فيها وحيث لا بيع فلا شفعة وهو ما قضى به حكم المحكمين وعليه فأن الدائرة لا تجد سبباً من أسباب الطعن في الحكم الاستئنافي المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي موافقاً للشرع والقانون فإن الطعن متعين الرفض وبناءً عليه وبعد المداولة

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م أما في الموضوع فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة وهو إنعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات وحيث أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وأزالة القصور والجهالة والتحقيق من البيانات ثم إصدار حكم واضح وهذا موافق للمادة (211) مرافعات وبناءً عليه

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م وفي الموضوع تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم ا لاستئنافي القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية وحيت نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بالزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنهي به الخصومة أما مها وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبيء آمر ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الأنف الذكر مما يتعين معه قبول الطعن وبناءً على ما سبق وبعد المداولة

بعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني أعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي وهذا هو الموافق للقانون والمادة المذكورة لأن الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم بحضور الأطراف وإذا لم يكونوا حاضرين عند النطق فمن يوم استلام نسخة من الحكم أو من يوم الإعلان به أعلاناً صحيحاً وحيث تحقق حضور المستأنف جلسة النطق بالحكم فلا محل لاستدلاله بتاريخ استلامه للحكم كما أنه لا محل لقوله أن المعمول به هو اعتبار تاريخ الاستلام أو الإعلان لا تاريخ النطق بالحكم فهذا مخالف للقانون مما يتوجب عدم قبول نعي الطاعن

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/ربيع الثاني/الموافق 23/6/2001م أما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة أن القضية بشأن نزاع على مال موقوف وينعقد اختصاص الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية وحيث قررت الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف ذمار أحالتها إلى القاضي المختص بالفصل فيها نوعياً فإنها بذلك قد اعملت نص المادة (66) مرافعات بتقرير عدم اختصاص رئيس محكمة غرب ذمار بالفصل في النزاع الشخصي وبالتالي عدم اختصاصها بنظر الحكم الصادر عند إحالتها طبقاً لنص المادة(136) مرافعات إلى المحكمة المختصة مما يترتب عليه عدم صحة ما نفاه الطاعن بشان تعارض الولاية العامة للمحاكم الابتدائية مع قرار الإحالة إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار الابتدائية للاختصاص النوعي فإذا لم يوجد قاض مختص بالأحوال الشخصية أن دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بموجب المادة (65) مرافعات أما ما ورد في عريضة الطعن بشأن جنون الطاعن فلا تأثير له وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة 1- رفض الطعن موضوعاً وتأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف ذمار بتاريخ 7/جمادى الثاني/1421هـ 2- مصادرة الكفاله.

3- إعادة ملف القضية إلى شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف ذمار لأحالتها إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار لتاريخه 29/ 9/1422هـ الموافق 17/9/2001م. وحيث استوفى الطاعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة أو المصلحة وتقديمه في المدة المحددة قانوناً حيث 12/8/2000م وقدم أسباب طعنه والتقريرية بتاريخ 2/9/2000م على ذلك مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن نقابة الثمن والنقل والتفريغ) ببطلان الحكم موضوع الطعن لصدروه من النقابة بناءً على طلب المتهم الأول.....

بإدخال نقابة السائقين والنقل بالتضامن لمصلحة العدالة مع تقديم عدة مستندات للاستدلال بها على اشتراك مالك السيارة (.......) المتهم الثاني لدى النقابة خصماً في الدعوى في مرحلتي التحقيق والحكم الابتدائي، كما أن الشعبة الجزائية لم تعلن النقابة بطلب الإدخال لسماع دفاعها لما جاء فيه وقد جاء في الرد بأن المتهم الثاني (........) لدى النقابة فهو استدلال مخالف للقانون حيث لم تكن النقابة خصماً في الدعوى في مرحلتي التحقيق والحكم الابتدائي،

كما أن الشعبة الجزائية لم تعلن النقابة بطلب الإدخال لسماع دفاعها لما جاء فيه وقد جاء في الرد بأن المتهم الثاني (..........) مالك السيارة لا يزال عضواً مشتركاً لدى النقابة وأن المتهم الأول تابع له ما النقابة هي عاقلة التابع والمتبوع ومسؤله عن الحقوق المدنية. وبالنظر إلى الأوراق فقد تبين أن المتهم الأول (..........) المتسبب في وقوع الحادث وما نتج عنه من وفاه وإصابات وتلفيات على النحو المبين في الأوراق تبين انه كان يقود السيارة الشاص التي يمتلكها (..........) الثابت اشتراكه لدى النقابة لما تبين صحة الأسباب التي استندت إليها الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/تعز طبقاً لنص المادة (93) عقوبات وليس من شروط صحة الحكم على العاقلة أن تمثل في الدعوى لذلك فإن الحكم على النقابة بلزوم تسليم ما حكم به قد جاء مستمداً بقوة القانون.

لما كان الأمر كذلك واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 442، 447) أ.ج

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن محكمة الاستئناف م/المحويت قد ناقشت دعوى البطلان المقدمة من (..........) وهو الطاعن بالنقض وناقشت ما حرره المحكمون بحضور الأطراف وبعد سماعها لما دافعوا به قررت قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء ما حرره المحكمون وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة وذلك للفصل فيها طبقاً للإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً وهذا هو الواجب عمله حيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك حسب الحال حتى لا يحرم الإطراف من درجة التقاضي الابتدائي

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ الاثنين 4/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 25/6/2001م أما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة (أن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائي والاستئنافية وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكم الابتدائي والاستئنافي الاستناد إلى شهادات بينهم وبين الطاعن المدعى عليه خصومة.. وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود كون ذلك دفعاً يلزم إثباته مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبة للحق المدعى به.

وحيث لا تعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ولعدم استناد الطعن على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 214 مرافعات وبعد المداولة

وبعد الإطلاع على ملف القضية والإحكام الصادرة فيها والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن الطعن موجه إلى الحكم الصادر عن الاستئناف في موضوع قدر مبلغ النفقة وقد استجابت الشعبة الشخصية له وقضت بتعديل مبلغ النفقة من خمسة عشر ألف ريال إلى ستة آلاف ريال استناداً إلى الكشف الرسمي للرواتب في جهد عمل الطاعن. النيابة العامة وقد أوردت المحكمة في حيثيات حكمها الأسس التي أقامت عليها قضاءها في تعديل مبلغ النفقة ومنها التلازم بين النفقة وحال المنفق إيساراً وإعساراً وإعالة الطاعن لزوجته ومن يعول وبناءً على ما سبق فلم تجد الدائرة مخالفة للقانون فيما قضت به الشعبة وإن تقرير شمول المبلغ المحكوم به نفقة في لطفليه الأجراء الحضانة ليس قضاء بغير طلب فهو قضاء للطاعن لا عليه أما ما جاء عريضة الطعن من مخالفة الحكم للمادة 65 مرافعات التي حددت كما جاء في الطعن نفقة الصغير بألف ريال فهو غير صحيح إذ يفهم من النص إن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف من حالتين إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف ريال وإذا لم يزد ما حكم به نفقة للصغير أو الزوجة عن 1500 ريال للزوجة وألف ريال بالنسبة للصغير خلافاً لما جاء في عريضة الطعن من أن المادة المذكورة قد حددت نفقة الصغير بألف ريال وبناءً على ما سبق فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي غير وارده ويتعين رفضها وبعد المداولة

وبعد المطالعة والمداولة وإمعان النظر تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار فحص الطعون بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م أما في الموضوع فقد تبين أن في المحاكمة قصورا لعدم طلب كاتب البصيرة وشهودها إن كانوا أحياءً أو التعريف بخط الكاتب وعدالته كما ذلك طلب جوهري وسبق للطاعن إثارته ابتداءً واستئنافاً ويعتبر عدم الفصل فيه إهدار لحق الدفاع يبطل الحكم لذلك وبناءً عليه

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص. لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن:(تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم) وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م)

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 22/6/1422هـ الموافق 10/19/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهران محكمه الاستئناف قد استعرضت ما جاء في الحكم الابتدائي وفي عريضة الاستئناف والرد عليها واستكملت ما يلزم استكماله وسمعت المناقشة من الطرفين ووكلائهما وكذلك الدفوع حول المحرارات المضمنة في الحكم وسمعت الشهادة أمامها حول المحررات كما هو مدون في الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة وبالأخير توصلت إلى الجزم بتأييد حكم الحاكم والتوقف عند حدوده لاستناده إلى الرقم المؤرخ سنه 1415هـ وعليه وبعد الإطلاع على الحكمين والطعن بالنقض والرد عليه

بعد الاطلاع على ملفات القضية و أحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمين الحكم الأول وهو الحكم الاستئنافي والذي قضى بإلغاء حكم المحكمين ولأي من الطرفين إن أراد تقديم دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة نظرها بمعنى بقاء الوقف ومن عارض ذلك له التقدم بدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة والفصل طبقاً للقانون وبما يتحقق أمامها أما الحكم الاستئنافي الثاني فهو الحكم بالالتماس والذي قضى بعدم صحة الوقف من الواقف وهذا الحكم هو الصحيح شرعاً وقانوناً لآن الوقف كان بشرط بناء مدرسة للتدريس وجلب علماء لتدريس من سيتعلمون في بني أسعد جبل الشرق وهذا الشرط هو محل الصرف ولم ينفذ هذا الشرط على الإطلاق بل استغل محل الوقف وكسب غلوله لمن بيده الوقف شخصياً وهذا يتنافى مع صحة الوقف بشرط حيث نصت المادة (11) من قانون الوقف الشرعي رقم 23/1992م بأنة يصح الوقف معلقاً على شرط إلا أن القانون على أنه يجب على المتولى تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً إضافة إلى المواد (81،69،

82) من نفس القانون ولذلك نقرر صحة الحكم الاستئنافي في الالتماس مع إضافة ما حكم للطاعن بملغ ثلاثين ألف ريال غرامه غرس القات وتربيته كما حكم له ذلك في حكم المحكمين وعدم قبول الطعن بالنقض.

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تتفحص ما جاء في عريضة الاستئناف حيث أن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأدائها ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً وهو أساس الطعن بالاستئناف وحيث نصت المادة 198 من قانون المرافعات على عدم جوازا الطعن ممن حكم له بكل طلباته وحيث لم يحكم للطاعنة بكل طلباتها فالاستناد إلى المادة من المطعون ضدهم في غير محله ولما كانت المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً..

الخ فإن الاستشهاد بها موافق لدعوى الطاعنة وحيث جاء الحكم خالياً من تسبيب القناعة التي انتهى إليها واستناداً إلى المادة (198) مرافعات وبعد المداولة

ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً لما قضى به قرار التنفيذ رقم 65 لعام 1421هـ قسمة البيت بموجب تقرير اللجنة المشار إليها وبعد المداولة

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 9/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م أما من حيث الموضوع وبعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن الطعن يتضمن سرد الوقائع النزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المبرزة منه وحيث أن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنة وتكوين قناعتها منه وفيه أخذا أو أطراحاً بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض فإن الدائرة وبعد المداولة

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به ورافع الطرفان أمامها واستكملت ما يلزم استكماله وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه وضمنت ذلك في حكمها ثم توصلت إلى القضاء بالغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به وعدلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له وبعد الإطلاع على الحكمين وعلى عريضة الطعن والرد عليها

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م أما من حيث الموضوع وبعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98همن قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تجرح أو يقدح فيها ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه وبعد المداولة

بعد الاطلاع على ملفات القضية وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن الغائب يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي ويرثه من ثبت وجوده حياً من ورثته وقت الحكم دون غيره وكان الأقرب درجة للغائب المذكور إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم بوفاته. استناداً لما أقيم من البرهان أمام المحكمة الابتدائية على ذلك وإلى نص المادتين (116، 117) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م لذلك وبناءً عليه

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الالتماس مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك

بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع وعلى الالتماس والرد عليه لم تجد الدائرة سبباً من الأسباب التي تجيز الالتماس على الحكم وفقاً لنص المادة (226) مرافعات أما العبارة المضافة فلا تدل إلا على قصد التسوية وهي إيضاح لاحكم بأكثر مما طلبه الخصم كما توهم الملتمس

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده.. لم يكن تصادق على قسمة شرعية مستوفيه شروطها، ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضه ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا تستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون،