تقديم الاستئناف من الحاضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي بعد مضي المدة من تاريخ النطق - حكمه

بعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني أعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي وهذا هو الموافق للقانون والمادة المذكورة لأن الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم بحضور الأطراف وإذا لم يكونوا حاضرين عند النطق فمن يوم استلام نسخة من الحكم أو من يوم الإعلان به أعلاناً صحيحاً وحيث تحقق حضور المستأنف جلسة النطق بالحكم فلا محل لاستدلاله بتاريخ استلامه للحكم كما أنه لا محل لقوله أن المعمول به هو اعتبار تاريخ الاستلام أو الإعلان لا تاريخ النطق بالحكم فهذا مخالف للقانون مما يتوجب عدم قبول نعي الطاعن