حال المنفق إيساراً وإعساراً حِكمه

وبعد الإطلاع على ملف القضية والإحكام الصادرة فيها والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن الطعن موجه إلى الحكم الصادر عن الاستئناف في موضوع قدر مبلغ النفقة وقد استجابت الشعبة الشخصية له وقضت بتعديل مبلغ النفقة من خمسة عشر ألف ريال إلى ستة آلاف ريال استناداً إلى الكشف الرسمي للرواتب في جهد عمل الطاعن. النيابة العامة وقد أوردت المحكمة في حيثيات حكمها الأسس التي أقامت عليها قضاءها في تعديل مبلغ النفقة ومنها التلازم بين النفقة وحال المنفق إيساراً وإعساراً وإعالة الطاعن لزوجته ومن يعول وبناءً على ما سبق فلم تجد الدائرة مخالفة للقانون فيما قضت به الشعبة وإن تقرير شمول المبلغ المحكوم به نفقة في لطفليه الأجراء الحضانة ليس قضاء بغير طلب فهو قضاء للطاعن لا عليه أما ما جاء عريضة الطعن من مخالفة الحكم للمادة 65 مرافعات التي حددت كما جاء في الطعن نفقة الصغير بألف ريال فهو غير صحيح إذ يفهم من النص إن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف من حالتين إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف ريال وإذا لم يزد ما حكم به نفقة للصغير أو الزوجة عن 1500 ريال للزوجة وألف ريال بالنسبة للصغير خلافاً لما جاء في عريضة الطعن من أن المادة المذكورة قد حددت نفقة الصغير بألف ريال وبناءً على ما سبق فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي غير وارده ويتعين رفضها وبعد المداولة