السوابق القضائية المتعلقة بالنفقة

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين عدم الأخذ بنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفى من الزوجة أمام المحكمة، والذي لم يتم.

وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهليهما للصلح بينهما إن استطاعا... إلخ؛ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ، وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر.

وإن تم ذلك، وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر.

وبعد الاطلاع على ملف القضية والأحكام الصادرة فيها والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن موجه إلى الحكم الصادر عن الاستئناف في موضوع قدر مبلغ النفقة، وقد استجابت الشعبة الشخصية له وقضت بتعديل مبلغ النفقة من خمسة عشر ألف ريال إلى ستة آلاف ريال استناداً إلى الكشف الرسمي للرواتب في جهة عمل الطاعن، النيابة العامة.

وقد أوردت المحكمة في حيثيات حكمها الأسس التي أقامت عليها قضاءها في تعديل مبلغ النفقة، ومنها التلازم بين النفقة وحال المنفق يساراً وإعساراً، وإعالة الطاعن لزوجته ومن يعول.

وبناءً على ما سبق، فلم تجد الدائرة مخالفة للقانون فيما قضت به الشعبة، وإن تقرير شمول المبلغ المحكوم به نفقة في لطفليه الأجراء الحضانة ليس قضاء بغير طلب، فهو قضاء للطاعن لا عليه.

أما ما جاء في عريضة الطعن من مخالفة الحكم للمادة (65) مرافعات التي حددت، كما جاء في الطعن، نفقة الصغير بألف ريال، فهو غير صحيح؛ إذ يفهم من النص أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير قابل للاستئناف في حالتين: إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف ريال، وإذا لم يزد ما حكم به نفقة للصغير أو الزوجة عن 1500 ريال للزوجة وألف ريال بالنسبة للصغير، خلافاً لما جاء في عريضة الطعن من أن المادة المذكورة قد حددت نفقة الصغير بألف ريال.

وبناءً على ما سبق، فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي غير واردة، ويتعين رفضها. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م.

أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تتفحص ما جاء في عريضة الاستئناف، حيث إن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأداءها، ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم، ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً، وهو أساس الطعن بالاستئناف.

وحيث نصت المادة (198) من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته، وحيث لم يُحكم للطاعنة بكل طلباتها، فالاستناد إلى المادة من المطعون ضدهم في غير محله.

ولما كانت المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم مطالبة من تلزمه النفقة، إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً... إلخ، فإن الاستشهاد بها موافق لدعوى الطاعنة.

وحيث جاء الحكم خالياً من تسبيب القناعة التي انتهى إليها، واستناداً إلى المادة (198) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي: