يستوفي الفسخ بلفظه المعتبر من الزوجة وإلا فلا فسخ

وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين عدم الأخذ لنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفي من الزوجة أمام المحكمة والذي لم يتم ذلك وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهلهما للصلح بينهما أن استطاعا.. الخ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر..

وإن تم ذلك وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر