استناد المطعون ضدهم بالمادة (165) أحوال شخصية من سقوط نفقة القريب لعدم المطالبة في غير محله

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تتفحص ما جاء في عريضة الاستئناف حيث أن الثابت في الحكم الابتدائي طلب اليمين وقبولها وأدائها ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً وهو أساس الطعن بالاستئناف وحيث نصت المادة 198 من قانون المرافعات على عدم جوازا الطعن ممن حكم له بكل طلباته وحيث لم يحكم للطاعنة بكل طلباتها فالاستناد إلى المادة من المطعون ضدهم في غير محله ولما كانت المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على سقوط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً..

الخ فإن الاستشهاد بها موافق لدعوى الطاعنة وحيث جاء الحكم خالياً من تسبيب القناعة التي انتهى إليها واستناداً إلى المادة (198) مرافعات وبعد المداولة