اشتراط التلفظ بالفسخ من الزوجة أمام المحكمة

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين عدم الأخذ بنص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهو شرط الفسخ بلفظه المستوفى من الزوجة أمام المحكمة، والذي لم يتم.

وصحيح ما استكملته محكمة الاستئناف بتعيين حكمين من أهليهما للصلح بينهما إن استطاعا... إلخ؛ لذلك لزم إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي طبقاً لنص المادة (40) من قانون المرافعات النافذ، وإعادة ملف القضية لاستكمال ما ذكر.

وإن تم ذلك، وجب الحكم بنفقة الأطفال في نفس الحكم الذي سيصدر.