تصرف الوصي لمصلحة القاصر حكمه

وبعد الإطلاع على ملف القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم 20/1992م والتي تنص على أنه (للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده ولا يصح ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة) فلم تجد المحكمة مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم والأصل المصلحة وبذلك فأنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.