السوابق القضائية المتعلقة بالميراث والتركات والوصايا

ولدى التأمل للحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها، لم نجد في عريضة الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بعدم صحة التنازل مستند الحكم الابتدائي، خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي من إقناع المدعين عن معارضة المدعى عليهما، مستنداً إلى الرقم المؤرخ 28/القعدة/1392هـ الذي حكى وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي في زهب الدرنية وزهب الحكمي. وقد تبين بطلان التنازل من المطعون ضدها فاطمة وهيب لعمها من وجهين: الأول عدم ذكر العوض، والوجه الثاني أن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء. ولذلك

وبالتأمل في ملف القضية وما أورده الخصوم، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/جمادى الأولى/1422هـ الموافق 23/7/2001م، ولما أبداه الطاعن من أسباب وجيهة مؤثرة في القرار المطعون فيه، ولكون الشعبة في قرارها لم تتحر الدقة فيما استندت إليه عندما نظرت القضية في غياب الطاعن، وهو تصادق الطرفين بأن محل النزاع يتبع مصلحة أراضي وعقارات الدولة. وهل يحصل إقرار من غائب قد أثبت غيابه في متن القرار، أم هل يعتد بإقرار المنصوب عنه؟ وهذا عوج واضح في تناول القضايا وابتسار إجراءات التقاضي وتعريض حقوق الناس المادية والمعنوية للضياع، وقصور في التسبيب والاستدلال، الأمر الذي يقتضي نقض القرار لمخالفته القانون استناداً إلى المادة (214) مرافعات. وحيث إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63)، واشترطت المادة (199) منه أن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة، واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها، ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده، بل تركه مفتوحاً، فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد. وبناءً عليه وبعد المداولة

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعنين والردين عليهما، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعنين شكلاً، وبعد المداولة، تبين تحقق سبب من أسباب الطعن بالنقض في الطعن الأول، مما أثر على الحكم المطعون فيه بسبب الحكم بصحة النذرية بالثلث.

فلا تنفذ النذرية لوارث الوارث ولو بالثلث طبقاً لنص المادة (235) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م. أما بقية فقرات منطوق الحكم الاستئنافي فهي صحيحة، فتُلغى النذرية بكاملها.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة، ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد، واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد، وشاركها في ذلك أخوها المدعى عليه.

اتضح أن اتفاقية الصلح فيها إجحاف بحق المطالبة لحرمانها من بعض ميراثها من بعد والدها، ومخالفة لوصية الله: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».

وإعمالاً للمادتين (14، 675) من القانون المدني رقم (19) لسنة 1992م، تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وإلحاق الفرائض بأهلها.

أما بالنسبة للمعاش، فإنه ينظمه قانون المعاشات والتأمينات، فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين، المدعية والمدعى عليه، طبقاً للقانون رقم (25) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م، بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافآت، فيوزع بالتساوي بين الأخوين.

بعد الاطلاع على ملفات القضية بأحكامها وقراراتها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة الأحوال الشخصية (ب) بالمحكمة العليا بتشكيلها السابق بقبول الطعن بالنقض شكلاً بعد تكليفها بفحص الطعون، وبعد المداولة، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ضده، كما قضى الحكم بإلزام المستأنفين بدفع نصيب المستأنف ضده، وهو السدس من تركة المتوفى.

وتجد الدائرة أن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون، لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعارضة التنازل، ولحرمان أب المتوفى من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً، بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته، وإضافة إلى تصرف الطاعنين بذلك.

وبذلك فإن الطعن بالنقض غير مؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من القانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.

كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.

كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.

وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الغائب/ أحمد مثنى أحمد حسن عبد الله يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي، ويرثه من ثبت وجوده حياً من ورثته وقت الحكم دون غيره، وكان الأقرب درجة للغائب المذكور/ مسعد مصلح الوحيش، إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم بوفاته.

استناداً لما أقيم من البرهان أمام المحكمة الابتدائية على ذلك وإلى نص المادتين (116، 117) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، لذلك وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه، وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة، وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده، ولم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.

ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضته ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا يستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة، لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة، وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون، وتقرر بعد المداولة ما يلي: