التصادق على القسمة الشرعية يجب أن تكون مستوفياً لشروطها
القاعدة القضائية
إن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده لم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده.. لم يكن تصادق على قسمة شرعية مستوفيه شروطها، ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضه ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا تستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد بتاريخ 25/ذي القعدة/1422هـ الموافق 7/2/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 852-853 - صفحات PDF: 853-854
موضوع القاعدة في الأصل: التصادق على القسمة الشرعية يجب أن تكون مستوفياً لشروطها
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية