نفي المؤرث تصرفه إلى الوارث وقيام القسمة والمصالحة بين الورثة في حياة المؤرث أثرة

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول م.... وبعدم المداولة تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا، كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات وهذا حجة على الأولاد وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعى الطاعن.... بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة،

والأساس في كل ذلك وصية الوالد بأبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته وحكم القاضي (..........) المؤرخ 1401هـ كما جاء في الحكم الاستئنافي هو الصحيح في ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم ووجاهة (..........) في زيادة السعي ويلزم تطبيقه بين الأخوين (..........) و(..........) وعدم تطبيق غير ذلك، وبذلك فإن الطعن بالنقض أسباب لم يؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م