السوابق القضائية المتعلقة بالولاية والوصاية

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، فيكون مقبولاً شكلاً. أما في الموضوع فقد نعى الطاعن في طعنه على الحكم بالبطلان لمخالفته القانون، كونه فصل في الخلاف دون إجراء أي حساب، ولم تناقش المحكمة كشف الحساب المتضمن النفقات المسلمة لزوجة المتوفى والمنصوب عنهم وتكاليف بناء مسكن لهم، والذي يوضح استغراق كامل مبلغ الدية، وأن الحكم أهدر حقوقه وطلباته ولم تطلب المحكمة المنصوبة التي تم الاتفاق معها ومع والد المتوفى على المناصفة في مبلغ الدية مقابل سفره ونفقته وإنجازه للمعاملات الخاصة بالاستلام للدية في اليمن والسعودية. وعن هذه الأسباب، وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الحكم محل الطعن، تبين أن ما أثاره الطاعن في طعنه سبق وأن أثاره أمام محكمة الاستئناف التي فندته تفنيداً كاملاً في حيثيات حكمها. وكان البين من الحكم محل الطعن أنه لا خلاف عن قدر الدية البالغ مقدارها مائة ألف ريال سعودي، ولا عن استلام الوكيل الطاعن حالياً للمبلغ المذكور من السفارة اليمنية بناء على التوكيل له من الورثة، وإنما الخلاف فيما يدعيه الوكيل المذكور من التصرف في مبلغ الدية لصالح الورثة عن إذن من زوجة المتوفى التي نصبتها المحكمة عن أولادها القصار. وحيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النصب المؤرخ 26/شوال/1415هـ محصور في المحافظة على أولادها وعلى أملاكهم وتربيتهم ودفع الضرر عنهم، وأنه لا يحق لها التصرف عنهم في أملاكهم من بيع أو رهن أو غيره إلا بإذن خاص من المحكمة. ومع ذلك فما احتج به المستأنف، الوكيل الطاعن حالياً، من الإذن المؤرخ القعدة سنة 1415هـ لا يعمل به شرعاً لمخالفته لما جاء في النصب، ومعه فلا يحق للمذكورة أن تقوم بأي تصرف كان إلا بموافقة المحكمة، إضافة إلى نفي زوجة المتوفى وقوع وصحة الإذن المحتج به، وحضور كاتب الإذن وشاهديه. وما قررته المحكمة وعللت به بشأن شهادة كاتب الإذن أنها غير مقبولة لأنها تقرير لفعله، وأن الشاهد عبد الرحمن صالح لم يشهد بوقوع الإذن وصحته، فيما شهادة الشاهد/........ لا تفيد شيئاً. وبالرجوع إلى الشهادة المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه تبين أن ما قررته المحكمة وعللت به بشأن الشهادة المقامة من الطاعن في محله، ومن ثم إخفاقه وعجزه عن النهوض ببرهان على وقوع الإذن له فيما ادعاه من التصرف المنفرد إلى ما يؤيده، فتكون المحكمة قد أصابت فيما قضت به في حكمها بما استندت إليه في الحيثيات. وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن في غير محله، وكان يتوجب عليه تسليم مبلغ الدية للورثة حال عودته دون إبطاء أو تأخير منه، إذ أن مهمته تقتصر على الاستلام والتسليم حسبما تقتضيه الوكالة له من الورثة. وحيث أن الطعن قد جاء خالياً من الأسباب الموجبة له الواردة على سبيل الحصر في أحكام المادة (292) مرافعات، فالمتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه بكافة فقراته.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون شكلاً، وبعد المداولة، تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس، استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، والتي تنص على أنه: «للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده، ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة».

إن المحكمة لم تجد مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر، كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم، والأصل المصلحة.

وبذلك فإنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.