الإجحاف المؤدي إلى إحرام النساء من حقوقهن يبطل الاتفاق على ذلك
القاعدة القضائية
إن اتفاقية الصلح فيها إجحاف بحق المطالبة لإحرامها من بعض ميراثها من بعد والدها.
حيثيات الحكم
وبعد الإطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة (..........) ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد (..........)وشاركها في ذلك أخوهها المدعى عليه (..........)أتضح إن إتفاقية الصلح فيها اجحاف بحق المطالبة لإحرامها من بعض ميراثها من بعد والدها ومخالفة لقول الله تعالى ( يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وإعمالاً للمادتين (14،
675) من القانون المدني رقم 19/1992م تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية وإلحاق الفرائض بأهلها. أما بالنسبة للمعاش فأنه يظمنه قانون المعاشات والتأمينات فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين المدعية والمدعى عليه طبقاً للقانون رقم 25/95م المعدل بالقانون رقم 1/2000م بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافئات فيوزع بالتساوي بين الأخوين
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/صفر/1422هـ الموافق 4/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 796-797 - صفحات PDF: 797-798
موضوع القاعدة في الأصل: الإجحاف المؤدي إلى إحرام النساء من حقوقهن يبطل الاتفاق على ذلك
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية