الاختصاص النوعي حكمه

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/ربيع الثاني/الموافق 23/6/2001م أما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة أن القضية بشأن نزاع على مال موقوف وينعقد اختصاص الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية وحيث قررت الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف ذمار أحالتها إلى القاضي المختص بالفصل فيها نوعياً فإنها بذلك قد اعملت نص المادة (66) مرافعات بتقرير عدم اختصاص رئيس محكمة غرب ذمار بالفصل في النزاع الشخصي وبالتالي عدم اختصاصها بنظر الحكم الصادر عند إحالتها طبقاً لنص المادة(136) مرافعات إلى المحكمة المختصة مما يترتب عليه عدم صحة ما نفاه الطاعن بشان تعارض الولاية العامة للمحاكم الابتدائية مع قرار الإحالة إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار الابتدائية للاختصاص النوعي فإذا لم يوجد قاض مختص بالأحوال الشخصية أن دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بموجب المادة (65) مرافعات أما ما ورد في عريضة الطعن بشأن جنون الطاعن فلا تأثير له وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة 1- رفض الطعن موضوعاً وتأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف ذمار بتاريخ 7/جمادى الثاني/1421هـ 2- مصادرة الكفاله.

3- إعادة ملف القضية إلى شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف ذمار لأحالتها إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار لتاريخه 29/ 9/1422هـ الموافق 17/9/2001م. وحيث استوفى الطاعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة أو المصلحة وتقديمه في المدة المحددة قانوناً حيث 12/8/2000م وقدم أسباب طعنه والتقريرية بتاريخ 2/9/2000م على ذلك مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن نقابة الثمن والنقل والتفريغ) ببطلان الحكم موضوع الطعن لصدروه من النقابة بناءً على طلب المتهم الأول.....

بإدخال نقابة السائقين والنقل بالتضامن لمصلحة العدالة مع تقديم عدة مستندات للاستدلال بها على اشتراك مالك السيارة (.......) المتهم الثاني لدى النقابة خصماً في الدعوى في مرحلتي التحقيق والحكم الابتدائي، كما أن الشعبة الجزائية لم تعلن النقابة بطلب الإدخال لسماع دفاعها لما جاء فيه وقد جاء في الرد بأن المتهم الثاني (........) لدى النقابة فهو استدلال مخالف للقانون حيث لم تكن النقابة خصماً في الدعوى في مرحلتي التحقيق والحكم الابتدائي،

كما أن الشعبة الجزائية لم تعلن النقابة بطلب الإدخال لسماع دفاعها لما جاء فيه وقد جاء في الرد بأن المتهم الثاني (..........) مالك السيارة لا يزال عضواً مشتركاً لدى النقابة وأن المتهم الأول تابع له ما النقابة هي عاقلة التابع والمتبوع ومسؤله عن الحقوق المدنية. وبالنظر إلى الأوراق فقد تبين أن المتهم الأول (..........) المتسبب في وقوع الحادث وما نتج عنه من وفاه وإصابات وتلفيات على النحو المبين في الأوراق تبين انه كان يقود السيارة الشاص التي يمتلكها (..........) الثابت اشتراكه لدى النقابة لما تبين صحة الأسباب التي استندت إليها الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/تعز طبقاً لنص المادة (93) عقوبات وليس من شروط صحة الحكم على العاقلة أن تمثل في الدعوى لذلك فإن الحكم على النقابة بلزوم تسليم ما حكم به قد جاء مستمداً بقوة القانون.

لما كان الأمر كذلك واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 442، 447) أ.ج