إذا لم يتحقق البيع فلا محل للشفعة
القاعدة القضائية
أن الحكم الاستئنافي قد أبطل الفقرة الأولى من منطوقه بيع الجملولي لنصف جربه الوصية الشرقية المشفوع فيها وحيث لا بيع فلا شفعة.
حيثيات الحكم
بعد دراسة ملف القضية وإطلاع الدائرة على الحكمين التحكيمي والاستئنافي والطعن تبين للدائرة أن الطاعن بالنقض هو(..........) وقد طلب في ختام طعنه تأييد حكم المحكمين(..........) و(..........) في قضائه بعدم قبول دعوى الشفعة من المطعون ضده(..........) و(..........) كما تبين أن المذكور هو الطاعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان أمام محكمه استئناف م/عمران وقد طلب من الاستئناف أبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمين (..........) و(..........) ومن تأمل منطوقي الحكمين التحكيمي والاستئنافي تبين أن الحكم الاستئنافي قد أبطل في الفقرة الأولى من منطوقة بيع الجملولي لنصف حربه الوصية الشرقية المشفوع فيها وحيث لا بيع فلا شفعة وهو ما قضى به حكم المحكمين وعليه فأن الدائرة لا تجد سبباً من أسباب الطعن في الحكم الاستئنافي المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي موافقاً للشرع والقانون فإن الطعن متعين الرفض وبناءً عليه وبعد المداولة
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 24/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 12/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد الكوكباني
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 812-813 - صفحات PDF: 813-814
موضوع القاعدة في الأصل: إذا لم يتحقق البيع فلا محل للشفعة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية