الوثائق المعتمدة عند القسمة
القاعدة القضائية
إجراء القسمة وفقاً لما تحكيه بصائر الأطراف بعد تطبيقها على الواقع.
حيثيات الحكم
ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً لما قضى به قرار التنفيذ رقم 65 لعام 1421هـ قسمة البيت بموجب تقرير اللجنة المشار إليها وبعد المداولة
منطوق الحكم
واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:-1- قبول الطعن موضوعاً.2- إلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه والقرار التنفيذي المؤيد له.3- إعادة الأوراق إلى شعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف حضرموت لإرسالها إلى محكمة الديس الشرقية الابتدائية لتنفيذ الحكم رقم (147/1993م) والمؤرخ 28/8/1994م وإجراء القسمة وفقاً لما تحكيه بصائر الأطراف بعد تطبيقها على الواقع.4- إعادة الكفالة.والله ولي الهداية و التوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 29/شعبان/1422هـ الموافق 29/1/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 839-840 - صفحات PDF: 840-841
موضوع القاعدة في الأصل: الوثائق المعتمدة عند القسمة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية