تنازل الأصل عن حقه في الإرث من الفرع عقب الوفاة بساعات مقابل مال

بعد الاطلاع على ملفات القضية بأحكامها وقرارتها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة الأحوال الشخصية (ب) بالمحكمة العليا بتشكيلها السابق بقبول الطعن بالنقض شكلاً بعد تكليفها بفحص الطعون وبعد المداولة فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ضده كما قضى الحكم بإلزام المستأنفين بدفع نصيب المستأنف ضده وهو السدس من تركه المتوفي. وتجد الدائرة أن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعارضة التنازل ولحرمان أب المتوفي من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته إضافة إلى تصرف الطاعنين بذلك وبذلك فإن الطعن بالنقض غير مؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من القانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.