قسمة الجزء الذي لم يقسم
القاعدة القضائية
لزوم قسمة الجزء الدامر الذي تناوشته الاختلافات وكثرة النواظر دون حسم بحكم شرعي فاللازم قسمه بين الطرفين نصفين إلحاقاً بما قد قسم.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 22/6/1422هـ الموافق 10/19/2001م أما من حيث الموضوع فقد ظهران محكمه الاستئناف قد استعرضت ما جاء في الحكم الابتدائي وفي عريضة الاستئناف والرد عليها واستكملت ما يلزم استكماله وسمعت المناقشة من الطرفين ووكلائهما وكذلك الدفوع حول المحرارات المضمنة في الحكم وسمعت الشهادة أمامها حول المحررات كما هو مدون في الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة وبالأخير توصلت إلى الجزم بتأييد حكم الحاكم والتوقف عند حدوده لاستناده إلى الرقم المؤرخ سنه 1415هـ وعليه وبعد الإطلاع على الحكمين والطعن بالنقض والرد عليه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 25/شعبان/1422هـ الموافق 10/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد الكوكباني
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 833-834 - صفحات PDF: 834-835
موضوع القاعدة في الأصل: قسمة الجزء الذي لم يقسم
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية