قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص - أثره

وبالتأمل في ملف القضية وما أورده الخصوم، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/جمادى الأولى/1422هـ الموافق 23/7/2001م، ولما أبداه الطاعن من أسباب وجيهة مؤثرة في القرار المطعون فيه، ولكون الشعبة في قرارها لم تتحر الدقة فيما استندت إليه عندما نظرت القضية في غياب الطاعن، وهو تصادق الطرفين بأن محل النزاع يتبع مصلحة أراضي وعقارات الدولة. وهل يحصل إقرار من غائب قد أثبت غيابه في متن القرار، أم هل يعتد بإقرار المنصوب عنه؟ وهذا عوج واضح في تناول القضايا وابتسار إجراءات التقاضي وتعريض حقوق الناس المادية والمعنوية للضياع، وقصور في التسبيب والاستدلال، الأمر الذي يقتضي نقض القرار لمخالفته القانون استناداً إلى المادة (214) مرافعات. وحيث إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63)، واشترطت المادة (199) منه أن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة، واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها، ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده، بل تركه مفتوحاً، فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد. وبناءً عليه وبعد المداولة