حجية إيصاء المورث بنفي القسمة والتصرفات السابقة

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.

كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.

كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.

وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.