تنازل النساء لأقاربهن بدون عوض - حكمه

ولدى التأمل للحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها، لم نجد في عريضة الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بعدم صحة التنازل مستند الحكم الابتدائي، خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي من إقناع المدعين عن معارضة المدعى عليهما، مستنداً إلى الرقم المؤرخ 28/القعدة/1392هـ الذي حكى وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي في زهب الدرنية وزهب الحكمي. وقد تبين بطلان التنازل من المطعون ضدها فاطمة وهيب لعمها من وجهين: الأول عدم ذكر العوض، والوجه الثاني أن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء. ولذلك