الطعن بالنقض على الأحكام غير المنهية للخصومة - حكمه

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادرة بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م أما من الناحية الموضوعية وبعد دراسة ملف القضية والإطلاع على الإحكام الصادرة في النزاع من محكمة بنى قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف م/حجة وعلى عريضة الطعن والرد عليها تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشان عدم قبول حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منه للنزاع وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة 199 مرافعات من ناحية كما أن المحكمة الابتدائية بحجة هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه من الطاعن أمام هذه الدائرة وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات وبعد المداولة