عدم وضوح منطوق الحكم. حكمه
القاعدة القضائية
منطوق الحكم الاستئنافي – غير واضح وفيه جهالة وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م أما في الموضوع فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة وهو إنعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات وحيث أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وأزالة القصور والجهالة والتحقيق من البيانات ثم إصدار حكم واضح وهذا موافق للمادة (211) مرافعات وبناءً عليه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 24/6/1422هـ الموافق 12/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد نجم الدين
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 814-815 - صفحات PDF: 815-816
موضوع القاعدة في الأصل: عدم وضوح منطوق الحكم. حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية