هل المحكمة الابتدائية مختصة بتنفيذ أحكام المحكمين - حكمه
القاعدة القضائية
تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية لقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م قد نصت على أن تختص محكمة الاستئناف أومن تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم..
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص. لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن:(تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم) وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م)
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 25/شعبان/1422هـ الموافق 10/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي
وعضوية القضاة: زيد حنش عبدالله، عمر حسين البار، محمد أحمد البازلي، يحيى محمد الكوكباني
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الشخصية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 831-832 - صفحات PDF: 832-833
موضوع القاعدة في الأصل: هل المحكمة الابتدائية مختصة بتنفيذ أحكام المحكمين/حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية