وجوب الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه

يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م وفي الموضوع تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم ا لاستئنافي القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية وحيت نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بالزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنهي به الخصومة أما مها وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبيء آمر ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الأنف الذكر مما يتعين معه قبول الطعن وبناءً على ما سبق وبعد المداولة