عدم توفر أسباب الطعن موضوعاً مدعاة لرفضه

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م أما من حيث الموضوع فقد ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به ورافع الطرفان أمامها واستكملت ما يلزم استكماله وسمعت شهادة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه وضمنت ذلك في حكمها ثم توصلت إلى القضاء بالغاء الفقرة الخاصة بعدم صحة الطلاق وما يتعلق به وعدلتها إلى الحكم بثبوت الطلاق وصحة وقوعه كما حكمت بتأييد ما عدا ذلك مما حكم به الحاكم وعليه فما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي لا محل له وبعد الإطلاع على الحكمين وعلى عريضة الطعن والرد عليها