الدفع بخصومة الشهود مع العجز عن إثباته أثرة

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ الاثنين 4/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 25/6/2001م أما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة (أن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائي والاستئنافية وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكم الابتدائي والاستئنافي الاستناد إلى شهادات بينهم وبين الطاعن المدعى عليه خصومة.. وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود كون ذلك دفعاً يلزم إثباته مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبة للحق المدعى به.

وحيث لا تعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ولعدم استناد الطعن على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 214 مرافعات وبعد المداولة